دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحكومة المصرية إلى التوقف عن ملاحقة النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى تحت دواعى الأمن والاستقرار ما لم توجد أدلة ثابتة.
وطالب بضرورة الإفراج عن أي محتجز غير موجه له اتهامات واضحة، مشيرا إلى أن هذه الأساليب المناهضة لحقوق الإنسان والقوانين المعمولة بها في هذا المجال عفا عليها الزمن ولا يجب أن نتعامل بها فى عصرنا هذا الذى أصبحت فيه وسائل التواصل الإجتماعى بأشكالها المختلفة تتيح للجميع المعرفة وتبادل الرأى حول ما يحدث فى شتى أنحاء العالم لحظة بلحظة.
وأكد السادات على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى بالإستماع اليهم وتوضيح الحقائق لهم وتصحيح الصورة المغلوطة لديهم عن موضوع أو قضية ما، وأن تؤكد الحكومة احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق في التعبير عن الرأي وعدم تكميم الأفواه لكن سياسة اسكات الأصوات منهج خاطئ يزيد الأمور تعقيدا وسوف يضعنا أمام أزمات وإحتقانات نحن في غنى عنها حتى لا نستنزف طاقاتنا وجهودنا فى مواجهات لا لزوم لها فالأفضل التركيزعلى قضايا الاقتصاد والتنمية لتحقيق الخيروالحياة الكريمة للمواطنين .