عامل بنادى البنك الأهلى: 10 سنوات أزمة العاملين والإدارة رفضت مساواتنا بزملائنا رغم حكم القضاء (وثائق)

الواقع والحقيقة يؤكدان أن السلطة القضائية تعتبر الملاذ الأول والأخير لكل زى حق فى دولة المؤسسات التى تحترم الأحكام القضائية، إلا أننا هذة المرة بصدد أزمة تمثل عائقاَ كبيراَ فى مصر ألا وهى قضايا العمال بقطاعات الدولة الغير مثبتين، حيث تمثل تلك الأزمة حجر الزاوية التى تعجز الحكومة عن إيجاد حل لها الى يومنا هذا .



ويروى الحاج محمود السيد، أحد العاملين بنادى البنك الأهلى، لـ "انفراد" تفاصيل واقعة العاملين بنادى البنك الأهلى المتمثلة فى عدم مساواتهم بالعاملين بالبنك الأهلى، حيث أكد: "اللى حصل إننا 102 موظف حاولنا نتفاوض مع إدارة النادى للمطالبة بمساوتنا بالعاملين بنادى البنك، والكلام ده كان منذ 2/2/2004، إلا إن الإدارة رفضت الموضوع جملة وتفصيلاَ" .



وأضاف "السيد" : "ساعتها قررنا نرفع قضية ضد القائمين على البنك الأهلى، بمحكمة إستئناف القاهرة، الدائرة 10 عمال، وده طبقا للمؤهل العلمي وسنة التخرج مساواة مالية وادارية، وإستمرت القضية أمام القضاء لمدة 9 سنوات حتي تم إصدار الحكم ضد البنك الاهلي متمثلا في رئيسه، وصرف مستحقاتهم بتاريخ 5/5/2013، وحسب القانون فبعد مرور 45 يوما منذ صدور الحكم يعتبر الحكم نهائي وبات الحكم واجب النفاذ".



وأشار "السيد" : " إلا ان البنك لم ينفذ الحكم ولم يحصل العمال علي حقوقهم حتي الأن، ورد البنك ساعتها بأن الحكم غير واضح، وغامض ولم يقدم البنك التماس للمحكمة للتوضيح حتي يتم الإنتهاء من القضية ومنح العمال حقوقهم، وحقوق العمال وصلت لغية دلوقتى لأكثر من 65 مليون جنيه مصرى، والدولة لازم تبصلنا بعين الإعتبار وتلزم هشام عكاشة بتنفيذ الحكم ومنح العمال حقوقهم".



وتابع "السيد": " وإحنا عددنا 102عامل منهم 5 ماتوا بسبب قهرتهم واستفحال مرضهم من عدم تنفيذ القرار، و7 خرجوا معاش، واحنا بئينا تحت الارض في الظروف الصعبة دي، ناس اتيتمت وناس اتبهدلت ومافيش حد حاسس بينا، وظروفنا الإجتماعية أصبحت صعبة جداَ في ومرتباتنا الضعيفة مش بتكفينا وخلينا عايشين تحت الأرض" .



واستطرد: "الفترة اللى فاتت قدمنا بلاغ للنائب العام حمل رقم 12039 لسنة 2015 عرائض النائب العام، وبعتنا عدد من الشكاوى والإستغاثات لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى السابق، هشام رامز، بإعتباره اكبر سلطة رقابية على البنوك، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى بأحقية المحتكمين العاملين بنادي البنك الأهلي المصري بالمساواة مع العاملين بالبنك الأهلي المصري، والمنتدبين للعمل بهذا البنك بالنادي، وذلك كل حسب مؤهله العلمي ومهنته وظروف، وطبيعة عمله بالنسبة للمعاملة المالية والحوافز الشهرية والمكافاءت السنوية وأجر يوم أسبوعي ومايترتب علي ذلك من اثار، مع الزام البنك المحتكم ضده بصرف كذلك الارباح والمكافاءات التي كان يحصل عليها المحتكمين العاملين بالنادي والتي توقفت منذ عام 2004".