تنظر غدا الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية ، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية ، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالاهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الاحمر.
كما حددت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار يحيى دكرورى ، نائب رئيس مجلس الدولة ، جلسة ١٧ مايو لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى ، والتى تطالب بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، باطله ، حيث أنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور .