يعلن صحفيو "الفجر" رفضهم للهجمة الشرسة التى طالت كرامتهم المهنية والإنسانية باعتقال الزميل علي كمال علي عابدين المصور الصحفي، وذلك أثناء أداء عمله المكلف به من قبل إدارة تحرير الفجر .. وما تلي ذلك من صدور حكم بالحبس عامين مع الشغل في إجراءات قانونية لم تزد عن 19 يوما ما بين النيابة والمحكمة ونال نفس المصير 50 متظاهرا آخر .
ويتمسك صحفيو الفجر بالحقيقة التي تعمدت أجهزة التحقيق إغفالها وهى أن على عابدين كان يؤدي واجبه المهني الذي كلف به .
إننا نصر على أن علي كمال عابدين ألقي القبض عليه أثناء تغطيته تظاهرات 25 أبريل الماضية، ووجهت إليه تهما لا علاقة لها بما فعل.. فقد نسبت النيابة إليه إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
إن القانون والدستور وقواعد العرف الدولي تحمي الصحفي من الاعتداء أو القبض عليه إذا ما كان يؤدي عمله ويكفي ما يتعرض له من مخاطر قد تودي بحياته .
وقد رفضت النيابة العامة خطابا رسميا صادرا عن الفجر يفيد بعمل الزميل المحبوس في تغطية التظاهرات.. إضافة إلى أن المحكمة لم تستمع إلى شهود في القضية أو استعلمت علي ما يفيد بعمله الصحفي، ولم تستدعى احد من طاقم التحرير للتأكيد على طبيعة هذا العمل ولم تعط سوي أسبوعًا للإطلاع وبعد أسبوع آخر نطقت بالحكم.
ونأمل أن ينصف الاستئناف محررنا الذي قبض عليه عشوائيا كما كشفت فيديوهات وشهادات المقبوض عليهم في التظاهرات.
ويُحمل صحفيو الفجر وزارة الداخلية مسؤولية السلامة البدنية للزميل، إذ أكد حقوقيون أن المحبوسين على ذمة قضية تظاهرات 25 إبريل يتعرضون للضرب بشكل مستمر، إضافة إلى الإهانات اللفظية.
ويعلن صحفيو الفجر تنظيم وقفات احتجاجية تبدأ داخل الجريدة، والتصعيد بشتى طرق التعبير عن الرأي التى يقرها القانون لحين الإفراج عن الزميل المسجون ظلما وانتقاما.