حصل "
انفراد" على حيثيات حكم محكمة قصر النيل، بمعاقبة 56 متهماَ، بالحبس لمدة ستنين مع الشغل والنفاذ، فى اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار وائل خضر، وبحضور محمد عرجاوى، وكيل النيابة، وسكرتارية محمود سلامة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى القضية المقيدة برقم 6408 لسنة 2016 جنح قسم قصر النيل، أن وقائع الدعوى فيما سطره المقدم على نور الدين، رئيس وحدة مباحث قسم قصر النيل، من أنه وردت اليه معلومات من مصادره السرية، وأكدتها التحريات السرية بإضطلاع عدد من العناصر الإثارية فى التحريض على التظاهر لإثارة الرأى العام ضد الدولة عقب الإعلان عن إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقامت تلك العناصر بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة وإسقاطها على القيادة السياسية والإعلان بتنازل البلاد عن الأراضى المصرية مقابل معونات اقتصادية، وبالتوجه لمحيط النقابات الكائنة بتقاطع عبد الخالق ثروت، وبترديد الهتافات الإثارية قاموا بتعطيل المرور، فتم القبض عليهم عقب تقديم النصح والإرشاد لهم .
وأضافت الحيثيات، أنه بسؤال المقدم على أحمد على نور الدين، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل، والنقيب محمد عبد الناصر، ضابط بقسم الحاسب الآلى، والنقيب أحمد على محمد، ضابط بإدارة الأموال العامة، والنقيب محمد كامل، معاون مباحث قسم الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة، والرائد عمرو فتحى، ضابط مباحث قسم الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة، والنقيب كريم رأفت، نقيب شرطة بقسم الشرابية، والنقيب أحمد نبيل، ضابط بمباحث قسم الفنادق، شهدوا بضبطهم للمتهمين بمناطق متفرقة أثناء تظاهرهم مرددين هتافات "عواد باع أرضه، الأرض مقابل الأرز، اختشوا يا مصريين بعتوا بلدكم بشوية بنزين" .
وأشارت الحيثيات، أن تحريات الأمن الوطنى المحررة بمعرفة النقيب عمر محمد، توصلت الى اضطلاع المتهمين المضبوطين تلبيتهم دعوات جماعة الإخوان والقوى السياسية للمشاركة فى تنظيم مجموعات تفاعلية احتجاجية بهدف تعطيل المرور واحداث الرعب لدى المواطنين وصولا لتحقيق أعمال تخريبية لزعزعة الإستقرار متزرعين برفضهم للموقف الرسمى للدولة إيذاء اتفاقية ترسيم الحدود .
وأكدت الحيثيات، أنه بالنسبة لما نسب للمتهمين من أنهم شاركوا وآخرون مجهولون فى تظاهره لأغراض سياسية دون إخطار عنها، وحال تظاهرهم أخلوا بالأمن والنظام العام، ووفقاَ للمادة 4 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، و نص المادة 7 و 19 من قانون العقوبات، فقد توافر فى تلك الجريمة الركنين المادى والمعنوى، حيث يتبين أنهم قاموا بالإخلال بالأمن والنظام العام وبث حالة من الفزع فى فى أوساط المواطنين بهدف التشكيك فى مؤسسات الدولة ورددوا هتافات مناهضة للدولة .
وأوضحت الحيثيات، أنه بالنسبة لما نسب للمتهمين من أنهم شاركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر، فإنه طبقاَ لنص المادة الأولى من القانون 10 لسنة 1914 يتضح جلياَ لزوم توافر 4 شروط لإكتمال الجريمة وهى 1-أن يتألف التجمهر من 5 أشخاص على الأقل. 2-أن يكون من شأنها جعل السلم العام فى خطر .3-أن يصدر رجال الشرطة أمراَ بالتفرق . 4-أن يرفض من بلغه الأمر الإمتثال .
وأكدت الحيثيات، أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق قيام المتهمين بالمشاركة فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، قد باتت بازغة وذلك بضبطهم حال تواجدهم مشاركين فيما سلف من تجمهر، وفقاَ للثابت بمحضر الضبط وما أوردته تحريات الأمن الوطنى وما شهد به مأمور الضبط القضائى والذين إطمأنت لهم المحكمة وما ورد بهم بما لها من سلطة تقديرية فى تفنيد أدلة الإتهام والبراءة ومن ثم يكون هذا الإتهام قد أتى أكله فيما أتاه الفاعلين، ومن ثم ولجملة ما سلف يكون بنيان تلك الجريمة قد إكتمل وبدا النموذج القانونى شاملاَ أركانها، وبذلك يكون الفعل ثابتاَ فى حقهم مستوجباَ ادانتهم وتطبق عليهم مواد الإتهام سالفة البيان .
وتابعت الحيثيات، "حيث أنه بالنسبة لما نسب للمتهمين من أنهم أذاعوا عمداَ أخباراَ وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، والمعنى بها أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية"، فطبقاَ لنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، فقد يكون توافر ركنى أساسيين وهما الركن المادى والمعنوى
