"تيران وصنافير".. بركان لا يخمد (تسلسل زمنى)

احتجاجات تقود166 متهما إلى السجن.. وإحالة 50 قاض للتفتيش ورفع الحصانة عن 6 لإبداء رأيهم فى الأزمة.. وصدام بين الصحفيين والداخلية.. وحسم الجزيرتين فى ملعب البرلمان

فى أوائل شهر أبريل المنصرم ، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، نقلت بموجبها ملكية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وقد أثار توقيع هذه الاتفاقية عاصفة من الجدل فى الشارع المصرى، وحالة إرباك لا تزال تعانى منها بعض مؤسسات الدولة.

"

انفراد

" يرصد التسلسل الزمنى للأحداث التى شهدها الشارع منذ توقيع الاتفاقية فى 8 أبريل الماضى وحتى الآن.

*الرئيس يعقد اجتماعاً مع ممثلى مختلف فئات المجتمع

بعد يومين من توقيع الاتفاقية، أخرجت الحكومة الوثائق التى تثبت سعودية الجزيرتين، لكن تعالت الأصوات الرافضة للاتفاقية، وهو الأمر الذى أدى لعقد الرئيس السيسى، اجتماعاً موسعاً مع ممثلى مختلف فئات المجتمع المصرى، أكد فيه الرئيس أن مصر لم ولن تفرط فى أى حق من حقوقها وأعادت للمملكة حقوقها. وأوضح الرئيس أنه لم يسبق طرح مسألة جزيرتى تيران وصنافير إعلامياً حتى لا تؤذى مشاعر الرأى العام المصرى والسعودى.

*جمعة الأرض

مر يومان على اجتماع الرئيس، وخرجت مظاهرات عدة أطلق عليها "جمعة الأرض"، شارك فيها المئات، رفضا لنقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية، لكن تم فض الاحتجاجات وتم الاتفاق على الخروج فى تظاهرات فى ذكرى تحرير سيناء.
كما خرجت بعض التظاهرات المؤيدة لرأى الحكومة ، فتظاهر العشرات بميدان القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وأعلنوا تأييدهم للاتفاقية.
وفى نفس اليوم، تفقد الرئيس، الموقع التنفيذى لمشروع مدينة الجلالة التى تقام أعلى هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة بخليج السويس.

*تظاهرات 25 أبريل

استبقت قوات الأمن احتجاجات 25 أبريل، وألقت القبض على عدد من النشطاء من بينهم شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل، والناشطين هيثم محمدين وأحمد عبدالله خلال حملات أمنية فى القاهرة والجيزة واعتقل الأمن 72 شخصًا من القاهرة و6 محافظات أخرى، قبيل أيام من المظاهرات.
ولم تسمح قوات الأمن، بتجمع المتظاهرين فى الأماكن المحددة سلفا، مثلما حدث أمام نقابة الصحفيين، وحصارها بالحواجز الحديدة، واعتقلت العشرات من الشباب، فى حملة انتقدها كثيرون، من بينهم المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى اعتبر "القبض العشوائى تصعيدا أمنيا لا مبرر له".
فى حين ذكر ناشطون، أن حصيلة الاعتقالات خلال أسبوعين بداية من يوم جمعة الأرض 15 أبريل بلغت أكثر من 382 شخصا، وخلال فاعليات 25 أبريل، أدانت نقابة الصحفيين ما سمته "محاولات التحرش بالنقابة التى استمرت طوال يوم المظاهرات من قبل مجموعة من مؤيدى النظام فى حماية الأمن"، مستنكرة القبض على عدد من الزملاء.
بعدها، أصدرت النيابة العامة قرارات ضبط وإحضار لـ33 شخصا من بينهم صحفيين ونشطاء من بينهم الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، للتحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تظاهرات بدون تصريح، قطع الطريق العام، والتجمهر.
تسبب اقتحام الأمن لمقر نقابة الصحفيين لضبط الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، فى صدام وغضب من الجماعة الصحفية ضد وزير الداخلية، الذين احتشدوا فى جمعية عمومية للمطالبة بإقالة الوزير والمطالبة باعتذار الرئاسة، فى خطوة أثارت جدلا كبيرا ولم تهدأ نارها حتى الآن.

*القبض على مالك عدلى

فى مساء يوم الخامس من شهر مايو، ألقت قوات الأمن، القبض على الناشط والمحامى الحقوقى مالك عدلى تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية التحريض على التظاهر فيما سمى بـ"جمعة الأرض" فى ٢٥ أبريل الماضى، وتسبب الأمر فى غضب بين المحامين الذين نظم عدد منهم وقفات احتجاجية رفضا لحبسه ، وبعدها أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس مالك عدلى 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر.

*إيداع 166 متهما فى السجن

تواصلت تداعيات تظاهرات 25 أبريل، وقادت 166 متهما إلى السجن، السبت الماضى، مع تغريم 85 منهم 100 ألف جنيه وذلك بعد القبض عليهم أثناء تظاهرهم دون تصريح بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر فى مناطق الدقى والعجوزة وقصر النيل.
وخلال الساعات الماضية، توالت ردود فعل غاضبة جراء الحكم، وطالب عدد من المنظمات الحقوقية بالعفو عن المتظاهرين.
كما قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، السبت الماضى، تجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوماً على ذمة التحقيق.

إحالة 50 قاض للتفتيش ورفع الحصانة عن 6

وكشف مصدر قضائى، أن مجلس القضاء الأعلى، قد أحال 46 قاض إلى إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ، و4 مستشارين لإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل ورفع الحصانة عن 6 قضاة وأحالتهم النيابة العامة للتحقيق على خلفية كتاباتهم فى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

تأجيل قضية "تيران وصنافير" لـ7 يونيو

و ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الحكومة المصرية بتقديم صورة من اتفاقية "جزيرتى تيران وصنافير" والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، وإلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأى، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعى بإضافة طلب جديد.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 7 يونيو المقبل.

اعتصام لشخصيات سياسية بمقر "الكرامة"

أعلن حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، دخوله فى اعتصام مفتوح بمقر حزب الكرامة مع مجموعة من الشخصيات السياسية والعامة المنتمية للتيار الديمقراطى وحملة "مصر مش للبيع" للمطالبة بالإفراج عن الشباب والتراجع عن اتفاقية تعيين الحدود البحرية.

"تيران وصنافير" فى ملعب البرلمان

أما قرار مجلس النواب فربما سيكون حاسما فى شأن الجزيرتين وينهى الجدل، بعد إرسال الرئاسة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية إلى النواب ، وسيتولى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال إحالة الاتفاقية إلى اللجان المختصة فور تسليمها للبرلمان، وذلك لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يتم عرضه خلال الجلسة العامة للتصويت عليها.