رجل الأعمال عمرو أمين حمزة النشرتى رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية لتوزيع المواد الغذائية "إيدج" وصاحب سلسلة هايبر ماركت سينيبرى سابقا، الهارب الى لندن والذي يعد أهم أبطال مسلسل هروب رجال الأعمال المصريين المدينين للبنوك المصرية ظل اسمه يتردد ضمن قائمة أسماء الهاربين خارج البلاد بأموال البنوك حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام ، من القبض على ذلك عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية مساء اليوم.
لم تكن تلك المرة الأولي للقبض علي النشرتي تنفيذا لأحكام بالسجن قد صدرت ضده في قضايا مماثلة حيث تم القبض عليه تلك المرة تنفيذا للأحكام الصادرة ضده فى جنايتى استيلاء لصالح بنك قناة السويس وأخرى بتهمة تزوير و44 حكم أخر بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد، حيث بلغت قيمة المديونية نصف مليار جنيه حيث قرر اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام بسرعة ضبط المذكور، فتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أشرف حشيش مساعد المدير للمنطقة المركزية ، وتمكن كلا من الرائد أن أشوقى سيد وأحمد عبد اللاه والنقيبان أحمد نبيل وسامح هاشم من القبض عليه عقب اعداد كمين أمام البنك وترحيله لقسم شرطة العجوزةحيث تصل مدة العقوبة التى تنتظر المحكوم عليه تصل 131 سنة وكفالات حوالى مليون جنيه.
بعد ثورة 25 يناير وتحديدا عام 2012 قامت سلطات مطار القاهرة اليوم بتسليم النشرتي العائد بعد غياب حوالي 10 سنوات من بريطانيا إلي الأمن العام رغم عدم وجود إسمه علي قوائم ترقب الوصول حيث تقضي إجراءات إعادة المحاكمة قيام الأمن العام بمرافقته لإحدي المحاكم لإثبات تسليمه لنفسه لبدء إجراءات إعادة محاكمته في بعض القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية بعد الإتفاق مع النائب العام علي رفع إسمه من قوائم الترقب والضبط علي أن يسلم نفسه وإتخاذ إجراءات إعادة محاكمته والتى أتت فى حينها في إطار سلسلة من عودة عدد من رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد حيث شهد مطار القاهرة عودة عدد من رجال الأعمال في إطار إتفاقيات لإعادة محاكمتهم من أبرزهم رجل الأعمال الشهير "رامي لكح" و"توفيق عبدالحي" إضافة للمرأة الحديدية "هدي عبدالمنعم" .
الواقعة الأخيرة والتى تم القبض بموجبها على النشرتي اليوم كونه قد تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، أبريل الماضي للتصالح في القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة المتهم فيها بالإشتراك مع 11 أخرين من مسئولي بنك قناة السويس بالإستيلاء على نحو مليار جنيه من أموال البنك في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة.
وتقدم "النشرتي" بمفرده بطلب التصالح في القضية، المتهم فيها معه شقيقه "هشام" العضو المنتدب بشركة المجموعة المصرية العقارية، وحسن مصطفى مرزوق مدير بنك قناة السويس فرع إسفنكس، ووحيد محمد عبدالرحمن مدير مساعد بالبنك، وعلي عبدالفتاح علي محمود "مصرفي"، ومعين محمد علي عبدالرحمن "مصرفي"، ومنى ماهر عبداللطيف نائب مدير البنك، وأيمن زكريا حافظ "رجل أعمال"، وأنور سامي إبراهيم "موظف"، وهالة سيد عبدالعظيم "موظفة"، وسعيد محمود "رجل أعمال" وشقيقه أحمد "محاسب قانوني".
وترجع أحداث القضية إلى عام 2004، عندما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لإتهامهم بتسهيل إجراءات حصول "النشرتي" وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية، دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدي بأموال البنك، والتي بلغت قيمتها قرابة مليار جنيه مصري.
كما تبين أن مبالغ الرشوة التي تقاضاها مدير البنك من "النشرتي" وشقيقه وبقية رجال الأعمال في القضية تجاوزت أكثر من 30 مليون جنيه بمفرده، بخلاف ملايين الجنيهات الأخرى التي تم تقسيمها على بقية الموظفين بالبنك والمتهمين، مقابل تسهيل الحصول على قروض بدون ضمانات حقيقية. يشار إلى أن محكمة الجنايات "أول درجة" أصدرت عام 2009 حكما بمعاقبة عمرو النشرتي بالسجن غيابيا 15 سنة وعلى بقية المتهمين بأحكام تتروابح بين 10سنوات وسنة والزامهم برد مبلغ 756 مليون جنيه، فطعن المتهمون على الحكم، عدا "النشرتي"، أمام محكمة النقض وتم قبوله وحددت دائرة أخرى لنظر القضية وهي دائرة شمال الجيزة التي تنظر القضية.