قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، صرف المستشار المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، من سراى النيابة بضمان محل اقامته، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام، وذلك حول تصريحاته بشأن فساد الـ600 مليار جنيه، وحددت جلسة الأحد المقبل للمثول أمام النيابة للمرة الثالثة.
وكشف مصدر قضائى فى تصريح لـ"
انفراد" أن رفض النيابة حضور المحامين بإعتبار استدعاء جنينه جاء للسؤال على سبيل الاستدلال دون توجيهة اتهامات، مشيرا الى أن ذلك الإستدعهاء على سبيل الاستدلال دون فتح تحقيق رسمى او توجية ثمة اتهامات .
وكان قد وصل منذ قليل، المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، الى نيابة أمن الدولة العليا، وبرفقته عدد من المحامين منهم خالد على ونجاد البرعى، لبدء التحقيق معه على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام، وذلك حول تصريحاته بشأن فساد الـ600 مليار جنيه.
وكشفت مصادر قضائية فى تصريح لـ"
انفراد" أن المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، حضر أمس الى نيابة أمن الدولة العليا بمفرده دون محام وفى سرية تامة، فى تمام الساعة الـ11 صباحاَ وحتى الـ12 ونصف، حيث قام بالإطلاع على أوراق القضية التى لم تتضمن سوى اتهام وحيد فقط وهو إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام.
كان المستشار هشام جنينة، قد قال: إنه "أجرى دراسة تبين له فيها أن حجم الفساد خلال السنوات الأربع الماضية قد فاق الـ600 مليار جنيه، وأنه أرسل الدراسة التي شارك فيها عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى رئاسة الجمهورية"، التي أمرت بتشكيل لجنة من نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الرقابة الإدارية وآخرين لفحص تقرير المستشار جنينة، وتم إحالة الملفين إلى نيابة أمن الدولة العليا.