قال طارق نجيدة محامي معتقلي 25 أبريل المحبوسين في قسم قصر النيل إن من حق المعتقلين تقسيط الغرامة التي حكمت بها المحكمة والتي تقدر بـ 100 ألف جنيه على كل منهم.
وأضاف نجيدة في تصريحات خاصة لـ "
انفراد" أنه في حال عدم استطاعة المعتقلين دفع الغرامة كدفعة واحدة يمكنهم طلب تقسيطها من خلال مخاطبة النيابة العامة التي يكون لها الحق في تقسيطها بحد أقصى 6 شهور بصرف النظر عن حجم المبلغ، مشددًا على عدم وجود نص قانوني يلزم النيابة بذلك.
وأشار نجيدة إلى أنه في حال عدم تمكن المحبوسين على ذمة حكم غرامة التظاهر في 25 أبريل الماضي من دفع المبلغ المستحق عليهم، فإن الحل الوحيد أمامهم هو قضاء مدة حبس تعادل مقدار مبلغ الغرامة، مبينًا أن يوم الحبس تحسب كلفته بـ 5 جنيهات في اليوم، أي بمعادلة رياضية بسيطة تكون مدة الحبس اللازمة لتسديد 100 ألف جنيه غرامة، تصل إلى نحو 20 عامًا، فيما ينص القانون على أن الحد الأقصى للحبس في قضايا الغرامة لا تتعدى 6 أشهر.