أكد النائب أحمد بدران البعلي،عضو مجلس النواب ،عن مستقبل وطن ،بالإسماعيلية، أنه يجب الانتهاء من اعتماد التقسيم الإداري الجديد للمحافظات قبل إجراء انتخابات المحليات ،حتى لا يعرض قانون الادارة المحلية للطعن عليه بعدم الدستورية.
وأضاف بدران،أن لجنة الإدارة المحلية ستراعي عند إقرار قانون المحليات تطبيق اللامركزية طبقاً لنص المادة "176"من الدستور التي نصت علي "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها".
وقال نائب الإسماعيلية، أن لجنة المحليات من المنتظر أن يأتى إليها ثلاثة مشاريع قوانين،وهم مشروع الحكومة ومشروع حزب الوفد، والمشروع المقدم من النائب محمد الفيومى ونواب آخرين والذى تم إسناده للجنة لمناقشته ، بالإضافة إلى مقترح بمشروع قانون من النائب عبد الحميد كمال، وبالتالى هناك 4 أفكار مقدمة لمشاريع قوانين للإدارة المحلية استناداً إلى الدستور الجديد،سيتم مناقشتهم طبقاً لورش عمل للخروج بقانون يتناسب مع حجم تحديات المرحلة وأهمية المحليات في إعادة التوازن للشارع المصري.