تقدم النائب محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب بسؤال لوزير الصناعة والتجارة بشأن – ما اسماه - إهدار مكاتب التمثيل التجارى لأموال الدولة، حيث نص السؤال"كيف يتم صرف 303.654.000 والعائد 466.000 الف طبقا للمنشور بالموازنة العامة للدولة، مع العلم ان ذلك يكون علي 58 مكتب باجمالى 107 عضوا فقط؟.
وأوضح النائب في سؤاله، أن التمثيل التجارى المصرى هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ويعد الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد اهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دوراً ريادياَ متميزاَ فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الاطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال.
وأضاف النائب، أن التمثيل التجارى يضطلع بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف الى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية الى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية.
وأكد أنه من المهام التى يقوم بها التمثيل التجارى هو كونه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدى دول العالم وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية المتعددة وبهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
واختتم سؤاله بانه تحقيقاً لهذا الهدف فقد أسندت الدولة المهام والاختصاصات التالية الى التمثيل التجارى :تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، تنمية الصادرات المصرية والترويج لها فى الأسواق الخارجية، تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد، جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية، المعارض والأسواق الدولية،الاعلام التجارى والاقتصادى، حل ومواجهة النزاعات التجارية، اللجان والاتفاقيات المشتركة، توفير المعلومات الاقتصادية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية.