تقدم الدكتورأحمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الانسان بشكوى الى السفير أحمد أبو الغيط أمــين عام جـامــعة الدول العـــربية والسفير فايز المطيري" رئـيس منظـمــــة العـمـــل العــــربية حول واقعة التعدي على مضري يعمل بدولة الكويت وتعذيبه والتنكيل به.
وجاء نص الشكوى كما يلي:
أنه فى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاخلاقية والاقتصادية التى احاطت بالمجتمع العربي والتى كان لها دورا كبيرا فى تغير الثقافة العربية والاخلاق القومية بصورة بشعة أثرت تأثيرا سلبيا على علاقات الاشقاء العرب وعلى روح المودة والاحترام الامر الذى ترتب عليه عدم الشعور بالمسئولية عند انتهاك شقيق عربي كرامة شقيقه الوافد للعمل بدولته إيمانا بأن تكاتف القوى العاملة فى الوطن العربى يمثل إحدى الدعامات الأساسية للوحدة العربية إلا أن هذه المتغيرات أثرت على طبيعة التعامل بين الاشقاء العرب فأنتجت الاستهتار والخزي والخسة والندالة واستباحت الاعراض وتعمد - مع المواطن العربي بشكل عام والمواطن المصري بشكل خاص – الانتهاك للحقوق والحريات الاساسية للانسان لاسيما الحق فى سلامة البدن وكرامة النفس والحق فى العمل دون إزلال أو تسلط او أستعباد و دون انتهاك لكرامة المواطن العربي وأيا كانت رعويته .
إن ما شاهده المواطن العربي والمصرى خلال الايام الماضية فى هذا الفيديوا الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى وبخاصة فيسبوك عن ذلك الكفيل الكويتي (بدون) ويدعى على عبد الله الشمري صاحب محل سنني 2000 للموبيلات والموجود بمنطقة المنقف محافظة الاحمدى بسوق العزيزية والذى اعتدى على شقيقه المواطن المصري اشرف جابر وبصورة بشعة خالية من اي رحمة او احترام لأدمية هذا الشاب قبل احترام البلد الذى ينتمى إليها ذلك الحدث الذي يعد انتهاكا للمواثيق والاعراف والقيم العربية .
إن ما جاء فى ميثاق منظمة العمل العربية – بوصفها احد المنظمات العاملة فى نطاق جامعة الدول العربية منذ مؤتمرها الاول فى بغداد 1970 م – وما أنتهت إليه توصيات واتفاقيات المنظمة من دور هيئة تفتيش العمل والتى تتحدد أهميتها من الوظائف الموكولة إليها كجزء رئيسي في الرقابة على حسن و سلامة تطبيق القواعد الحاكمة لعلاقات العمل العربية مما يعمل على استقرارها بين كافة الأطراف و ذلك بهدف ضمان انقاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل و حماية العمال أثناء قيامهم بالعمل.
و لذلك ارتأت منظمة العمل العربية و تحديدا إدارة الحماية الإجتماعية و المعهد العربي للثقافة العمالية عقد ندوة في شرم الشيخ في مايو الماضي لتقييم و مراجعة منظومة التفتيش القائمة في الدول العربية و مدى قدرتها على حماية العمالة العربية و كيفية تطوير أجهزة التفتيش لتمكينها من القيام بوظيفتها الرقابية على تطبيق القوانين بشكل حقيقي و فعال بما يضمن سلامة العمال اثناء وبمناسبة قيامهم بالعمل
لما كان ذلك وكان تبادل القوة البشرية العاملة داخل الوطن العربي قائما على الايمان بما يحققه التعاون فى ميدان العمل من ضمان حقوق الإنسان العربى فى حياة كريمة أساسها العدالة الاجتماعية وإيمانا بما يؤدى إليه التعاون فى ميدان العمل من تطور المجتمع العربى وتقدمه على أسس متينة سليمة وإيمانا بأن السلام العالمى أساسه العدالة الاجتماعية والمشاركة فى بناء الوطن العربي .
ومناط ذلك ما جاء فى المادة السادسة من ميثاق العمل العربي من توافق الدول العربية على إعطاء الأولوية فى التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها مع التأكيد على ضرورة توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك كما جاء فى نص المادة العاشرة وذلك وفق أليات نصت عليها المادة الحادية عشر من أهمية توافق الدول العربية على تشجيع إنشاء معاهد للثقافة العمالية والتوسع فيها ، بغية خلق جيل مثقف من العمال ، يؤمن بعروبته ، ويسهم إسهاما إيجابيا فى تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى ، كما ترى وجوب العناية بإعداد المثقف العمالى العربى وتزويده بالمبادئ والقيم والثقافة الأصيلة التى تؤهله لتنشئة جيل من العمال العرب يؤمن بقوميته العربية.
لما كان ذلك وكان دستور منظمة العمل العربية يؤكد على أن تكاتف القوى العاملة فى الوطن العربى يمثل إحدى الدعامات الأساسية للوحدة العربية و أن العمل ليس سلعة ، وأن من حق القوى العاملة فى الوطن العربى أن تعمل فى ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الإنسان العربى وبما أن لجميع البشر الحق فى السعى وراء رفاهيتهم المادية والروحية فى حرية وفى ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية دون اتجار او استعباد ودون المساس بسلامة جسده وحقه فى الحياة .
وقد وافقت الدول العربية الاعضاء فى منظمة العمل العربية وبالطبع الاعضاء فى جامعة الدول العربية على هذه النصوص وصدقت عليها ومن هذه الدول دولة الكويت الشقيقة فإنه لزاما على الدول الاعضاء أن تعمل على احترام نصوص هذه المواثيق سواء ميثاق العمل العربي او دستور منظمة العمل العربية فى ضوء الاحترام المتبادل بين الدول العربية داخل جامعة الدول العربية وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول العربية .
وبناء عليه : فإن ما أصاب المواطن العربي بشكل عام والمواطن المصري بشكل خاص من وألم وحسرة وأضطراب نتيجة بشاعة المشهد وفزع القلوب والعقول من جسامة المعروض وما قد يعقبه من خوف وقلق على مستقبل العلاقات الانسانية بين الاشقاء العرب - فالأمر جد خطير - يحتاج الى وقفة قوية و إجراءات سريعة ومنجزة على الصعيد العربي والاقليمي لإنهاء الازمة ورد الاعتبار ليس للمواطن العربي المعتدى عليه وإنما لشعب بأكمله تعرت عورته وانتهكت خصوصيته وضرب على وجهه وكسرت نفسه وانتهكت كرامته .
ناهيك عما أصابه هو وأسرته من أضرار أدبية ونفسية نتيجة الاهانة التى حقت بكرامتهم وبكرامة ابنهم بين أهليهم وذاويهم .
إن ما حدث يدخل ضمن أختصاص وأهداف جامعة الدول العربية ومنظماتها التابعة لها وعلى رأسها منظمة العمل العربية وعلى رئيس المجلس والدول الاعضاء ألتزاما قانونيا ودوليا وعربيا بضرورة التحقيق فى هذه الواقعة واستجواب ممثل دولة الكويت حول حقيقة الواقعة وما ستتخذه دولة الكويت حيال ذلك وضرورة توجيه الاتهام الى الحكومة الكويتية كونها الدولة المسئولة قانونيا وأدبيا عن هذه الجريمة التى وقعت داخل القطر الكويتي مع التأكيد على الزامها بالاتي :
اولا: الكشف عن مكان احتجاز المواطن المصرى المجنى عليه / أشرف جابر ابو اليمين كي يطمئن الشعب المصري والعربي للإجراءت الأمنية بدولة الكويت وبأن المجنى عليه ما زال على قيد الحياة .
ثانيا: إلزام الحكومة الكويتية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات أول بأول وضرورة إتخاذ إجراءات قانونيا وقضائية مشددة تجاه الجاني و شركائه فى هذه الجريمة لكى يكونوا عبرة لغيرهم .
ثالثا: أن تتقدم الحكومة الكويتية بأعتذار رسمي للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد فيه حرصها على استمرار العلاقات العربية المشتركة وعلى واحترامها للدولة المصرية حكومة وشعب .