كشفت خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تفاصيل التحقيق مع نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم، عضو المجلس، قائلا:" بمناسبة اللي حصل معانا خلال اليومين اللي فاتوا .. الحقيقة من اللحظة الأولى اللي عرفنا باستدعاءنا انا والنقيب وجمال عبد الرحيم في نفس اليوم، اعتبرنا دا مؤشر على ان فيه نية لشيء ما".
وتابع فى تصريح على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك":" لما رحنا النيابة.. كانت معالم النية دي واضحة، في شكل الأمن والتعامل مع المحامين وفي الطريقة اللي تم التعامل بها معانا، وفي التواجد الأمني والاستعدادات ( وبالفعل دا تم اثباته في التحقيق والنقيب طلب قاضي تحقيق استنادا لوقائع مختلفة منها بيان النائب العام حول الاقتحام ومنها سماع اقوال اعضاء محددين في مجلس النقابة دون اخطارنا ومنها تفاصيل التعامل بشكل عام مع القضية )".
وقال :" التحقيقات استمرت 14 ساعة معانا بدأت بيا وبعدين جمال عبد الرحيم وبعدين النقيب، وخرجنا وبدأت الاشاعات حوالين القرار خصوصا لما تم استدعاء عربية ترحيلات وميكروباصين واحد من السيدة عائشة وواحد من قصر النيل، وكمان لما بدأ عساكر الأمن المركزي يطردوا الناس من الدور اللي احنا موجودين فيه، وبدأت اشاعات 4 ايام حبس لينا كلنا .. وإشاعة تانية إن اتنين اخلاء بكفالة وواحد حبس، وقرارات كتير منها قرار إخلاء بكفالة وضم تهم تانية".
واضاف :" وقررنا التعامل بهدوء وبالنسبة لنا كان فيها احتمالين بدأنا نتعامل معاهم حبس 4 أيام ودا كان الأقل توقعا من وجهة نظر كتير وقتها، وإخلاء بكفالة وساعتها قررنا اننا مش هندفع لان عندنا اتهام نشر ولان احنا شايفين النيابة بقت طرف ودا مثبت في التحقيقات".
وقال:" فجأة جم مجموعة من قسم قصر النيل وخدونا أنا والنقيب وجمال عبد الرحيم للاسانسير من وسط الناس، وفي وسط دا جمال عبد الرحيم قال لهم لو فيه كفالة مش هندفع احنا اتفقنا وياريت تجهزوا الحبس.. واحد من القوة سألنا أنا والنقيب لو فيه هتدفعوا قلنا لا بهدوء وركبنا الميكروباص".
وتابع:" لما وصلنا القسم اعلنا بشكل واضح اننا مش هندفع الكفالة، وفي الوقت دا جالنا اتصالات من جميع الاطراف، كلهم خايفين علينا بمنطقهم، اللي يقول ادفعوا الكفالة واللي يقول ما تدفعوش، واثبتوا.. وفي الوسط كانت المواقف بتتغير وكلها بحرص علينا، بس الحقيقة كنا قررنا أصلا ما ندفعش، وكنا خدنا القرار واتفقنا مع بعض ان دا موقف موحد".
واوضح :" بالليل اتناقشنا في كل الاحتمالات وقررنا أن أهم حاجة يطلع بيان باسمنا يحدد أسباب عدم دفع الكفالة، ودا يكون قبل الصبح، وبالفعل كتبنا البيان وطلع الصبح بس دا ممنعش مواقع تطلع تقول إننا قلنا أننا عجزنا عن دفع الكفالة رغم إن البيان طالع الساعة 8 الصبح بيحدد بشكل واضح موقفنا وأسباب عدم دفع الكفالة".
وتابع:" من بداية اليوم كان فيه حالة عامة مبسوطة من موقفنا وكل التقديرات اللي جت بتقولنا إن الحكومة بقت في مأزق وانها بتدور على حلول له، وكان تقديري الشخصي أن دا جزء من الحقيقة بس مش كل الحقيقة، وان الإصرار على الموقف لابد له من تمن .. واننا مستعدين لكل الاحتمالات ودا اتفقنا عليه.. وكان قدامنا 3 احتمالات .. الأول المنطقي أننا لما حد يرفض دفع الكفالة يبقى طبيعي يصدر قرار بالحبس 4 أيام، وكان تقدير بعض المحامين أن دا الأقرب، واننا في الحالة دي هنتعرض التلات الصبح على قاضي معارضات.. التقدير التاني ان النيابة ممكن تلجأ لتخفيض الكفالة بمنطق احراجنا ومد الحالة دي يوم كمان وقلنا بشكل واضح أننا مش هندفع حتى لو تم تخيض الكفالة لـ 100 جنيه .. التقدير التالت وكان مستبعد هو إلغاء الكفالة .. بس كان التقدير الأول هو الأقرب بالنسبة لنا".
وتابع:" وبدأنا الاستعداد للعرض على النيابة لكن الاخبار جت لنا اننا مش هنتعرض وان النيابة هيتم تحويل ورق القضية وتاخد قرار من غير عرض ودا طبقا لمحامين يعني حبس 4 أيام، على الضهر بدأت الاشاعات ان فيه صحفيين رايحين يدفعوا الكفالة واعلنا بشكل واضح رفضنا لدا.. شوية اشاعات أن فيه ناس تانية رايحين واعلنا تاني بشكل واضح انه مرفوض.. وبعدين جالنا محامين قالوا الموضوع تم حسمه وان الورق راح النيابة وخلاص القرار بقا في ايديها ، ودا معناه الانتظار" .
وشدد :" بدأت التسريبات النيابة بتدرس ابقاء الوضع على ما هو عليه، لا النيابة قررت حبسكم 4 ايام، لا النيابة بتفكر في احالة القضية لمحاكمة عاجلة وفيه احتمالين صدور قرار بالغاء الكفالة، واحالة القضية فورا، واحتمال تاني صدرو قرار بالحبس واحالة القضية واحنا محبوسين.. وخلال الفترة دي جالنا أن حوالي 4 قرروا دفع الكفالة وانهم رايحين يدفعوها وفي كل مرة بنعلن اننا مش موافقين وفي كل مرة يطلع الموضوع إشاعة ومحدش يروح.. وقررنا انتظار قرار النيابة واللي غالبا حبس 4 أيام".
وتابع :" على الساعة حوالي 5 أو 6 جالنا خبر إن القرار صدر حبس 4 أيام خلاص، وهيبدأ تنفيذه، بعدها جالنا مأمور القسم قالنا ان النيابة طلبتكم هتدفعوا ولا لا، قلنا له الوضع ما اتغيرش، وبعدين قال هاسيبكم شوية تفكروا وقفل الباب ومشي، وبعتنا كلام واضح اننا مش هندفع، وطلبنا اننا نتنقل النيابة لو هنتنقل ، شوية جه خبر لا مفيش حبس النيابة هتسألكم عن موقفكم من الكفالة لو قلتم لا هيبقى امتناع وتشوف ساعتها، وغالبا استعدوا للحبس، وبدأنا نجهز.. وفعلا القسم بدأ ياخد اجراءاته وقفل علينا الأوضة اللي احنا موجودين فيها، ومنع الناس اللي كانت بتجيلنا طول النهار من أنهم يدخلوا لنا حتى المحامين، رغم انه كان فاتح أبوابه لهم طول النهار دون توقف.. باختصار اتحبسنا في الأوضة لحين نقلنا للنيابة".
وقال:" احنا في الاوضة بدأت تيجي تليفونات تاني أن القرار 4 أيام وغالبا الاتجاه ان القضية تتحال النهاردة، وانطرح 3 أسماء صحفيين كلهم من بره النقابة وملهمش علاقة بيها قرروا دفع الكفالة عننا، ورفضنا وانطرح في وسط الكلام دا اسم ضياء رشوان لكن عرفنا أنه نفي تماما .. وفي وسط دا جت رسالة غريبة أن أحد الصحفيين وهو ملوش علاقة بالنقابة من قريب أو من بعيد، وساعات كان بيهاجمنا تواصل مع سيد أبو زيد عشان يروح يدفع عنا الكفالة بمنطق أن قرار الإحالة في القضية صدر وأحنا هنتحال محبوسين، ورغم أن الخبر كان غريب وكل المؤاشرات بتشير إلى انه إشاعة إلا اننا قررنا التعهامل معاه.. وفورا اتصلت بـ سيد أبو زيد من تليفوني 3 مرات ما ردش بعدها جمال عبد الرحيم كلمه، ورد عليه قال له ملكش علاقة بالكفالة وعنفه بشدة وقال له اننا مش هندفع ولو كان طرف في اي حاجة من دي هيبقى فيه حساب نقابي باعتباره محامي النقابة، واننا مش هندفع.. نفس الرسالة دي وصلتها انا لمحامي النقابة التاني، ووصلها يحيى قلاش لكل اللي كلموه .. وفي الوقت دا كنا لسه مقفول علينا الأوضة، وبلغت الناس اللي بيكلموني أن مفيش حاجة حصلت، بالفعل واننا بنتجهز نروح النيابة،".
وتابع :" بعد شوية بدأوا يتحركوا عشان ينقلونا وفتحوا الباب، وعرفنا في اللحظة دي اننا هنتنقل النيابة وان الكفالة اتدفعت، وان طارق نجيدة دفعها ، وبعد شوية لما وصلنا النيابة قال قدامنا انه عمل دا لما عرف بقرار الاحالة للمحاكمة العاجلة محبوسين لانقاذ ما يمكن انقاذه طبقا لتقديره.. وانه قدر كمحامي إن موقعنا بره مع الناس في النقابة هيبقى أفضل من اننا نتحال محبوسين .. وكان تقديرنا أحنا ان المفروض الكفالة ما تندفعش واننا ضد دفع الكفالة.. وأن المشكلة أن فيه ناس ولو بمنطق الحرص علينا قرروا يقدروا عننا.. والحقيقة أن دا مكنش موقف طارق نجيدة وحده طول النهار".
وشدد :" في الوقت دا جالي تليفون من زميل وانا في العربية في الطريق للنيابة قال لي، ممكن ترفض دفع الكفالة قدام النيابة لو فتحوا تحقيق معاكم.. وكانت فكرة ومخرج معقول.. رحنا النيابة وفوجئنا انه مفيش تحقيق، وأنهم عاوزين يخلونا نوقع على 3 حاجات، الأول اقرار دفع الكفالة فرفضنا وقلنا اننا مدفعناش واننا رافضين دفع الكفالة.. التاني قرار الإخلاء والتالت قرار الإحالة لمحاكمة عاجلة يوم السبت الجاي.. واعتقد أن دا لب الموضوع دلوقتي، اللي محتاج نتجمع عليه".
وانهى حديثه قائلا:" الجلسة هتكون يوم السبت الجاي أمام جنح قصر النيل في محكمة عابدين وهي هتبقى حوالين الاتهام الأول، وهو إيواء وإخفاء عمرو بدر، ومحمود السقا، والتستر عليهم .. أما الاتهام التاني وهو نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام فتم تحويله لقضية تانية هيتم التحقيق فيها تاني بعد ضم بلاغات النقابة حوالين حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين.. يعني فيه جلسة عاجلة يوم السبت وفيه اتهام مؤجل هيتم التحقيق فيه بعد كده".