قررت نيابة جنوب القاهره الكلية، حبس الدكتور "أحمد. ع"، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفيه اتهامه بتقاضى رشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام الوزارة، كما أمرت بإستدعاء مدير الشئون القانونية لسماع اقواله حول الواقعة .
وتواجه النيابه العامة بالتسجيلات التي تثبت إدانته وسجلت بالصوت والصورة الواقعة اثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لاحدي الشركات الأوربية .وتبين انها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن. وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنية للوحدة.
ومن المقرر ان تستدعي النيابة العامة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لسماع اقوالهم حول القضية . وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم .
ضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة فى مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.