بدأت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سراج، وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر، الإستماع الى مرافعات المحامين فى استئناف 33 متهما على حكم حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
من جانبه، قال محمد فاضل، عضو الهيئة القانونية فى الدفاع عن المتهمين، أنه خلال جلسة الإستئناف أخطرتنا المحكمة أن إفادات الجهات التى تم مخاطبتها بإرسال فيديوهات وتسجيلات كاميرات المراقبة وردت بأن الفيديوهات يتم مسحها أول بأول وأن بعضها فى الصيانة منذ مارس الماضى.
وأضاف "فاضل" فى تصريح لـ"
انفراد" أن هذا الأمر يؤكد: (يعنى مفيش تسجيلات ولا فيديوهات لأماكن الضبط مناطق وسط البلد ومحيط الصحفيين وميدان التحرير) وتم مناقشة محررى الضبط والتحريات وعددهم سبعة ضباط من قوة مباحث القاهرة ومديرية الأمن ورئيس مباحث قسم قصر النيل وشهاداتهم أمام المحكمة تضمنت تناقضات وأقوال متضاربة وتم رفع الجلسة مؤقتاَ.
كانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، قد قضت بحبس 51 متهما سنتين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 إبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.