يبدو أن لعنة طلب الرد باتت تطارد العديد من القضاة والمستشارين، وذلك لمنعهم من نظر الدعوى، حيث يعد المستشارون محمد ناجى شحاته، ومعتز خفاجى، ومحمد محمود، ومحمد شيرين فهمى، من أبرز القضاة الذين قدمت طلبات رد ضدهم، إلا أن محكمة الاستئناف لم تقبل سوى 3 طلبات منذ عشرات السنين .
ويرصد "انفراد" طلبات الرد التى قبلتها محكمة الاستئناف، حيث قررت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قبول طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والتى تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث البحر الأعظم".
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد لبيب وعضوية المستشارين علاء محمود وبهاء الدين أمين، وسكرتارية محمود حسين.
يذكر أن أسامة الحلو دفاع "بديع" قد أقام دعوى طالب فيها بتنحى المستشار معتز خفاجى عن نظر إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، مشيرا إلى أن هناك خصومة بين المستشار خفاجى والإخوان.
بينما، بتاريخ 12 مايو قضت الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلبات الرد المقدمة من دفاع 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان العمليات النوعية"، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة "إرهاب"، وقضت بتنحيه عن نظر القضية المقيدة برقم 610 لسنة 2014 .
واستند دفاع المتهمين الثلاثة، وهم كل من "رمضان محمد السيد، ومحمود سليمان محمد، وأيمن عبد الصبور محمد"، فى طلب الرد، إلى حوار صحفى أجراه المستشار محمد ناجى شحاتة، أدلى خلاله بتصريحات تشكل رأيا مسبقا فى قضايا الإرهاب التى ينظرها، مما يعد مخالفة صريحة للقانون الذى يحتم على القضاة الحيدة فى نظر كافة الدعاوى.
وبتاريخ 4 يناير الماضى، قضت دائرة بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب رد القاضى ناجى شحاتة المقدم من المتهمين فى قضية "خلية أوسيم".
صدر الحكم بقبول طلب الرد من الدائرة 29 مدنى باستئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح.
وتقدم بطلب الرد محامى المتهم السابع من أصل 30 متهما فى الأحداث ، وذلك بناء على حوار أجراه شحاتة مع صحيفة "الوطن" الشهر الماضى ، مما أكد اعتناقه أفكارا معينة ضد مجموعة من المتهمين، وكشف اتجاهه فى قضايا منظورة أمامه وأفصح عن بعض آرائه السياسية.
من جانبه، قال مصدر قضائى فى تصريح لـ"انفراد"، أن سابقة قبول رد المستشار ناجى شحاته مرتين، تعد الأولى من نوعها وهى أن يتم قبول رد قاضى مرتين.