الصفقة.. محمد فهمى صحفى خلية الماريوت الذى تنازل عن الجنسية المصرية من أجل البراءة فكافأه وزير الداخلية وردها لها مجدداً

بعد قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية رقم 1988 لسنة 2016 الصادر فى 5 مايو الماضى برد الجنسية المصرية إلى 13 شخصا سبق أن فقدوها لتجنسهم بجنسيات دول لا تسمح بازدواج الجنسية من بينهم محمد محمود فاضل محمد فهمى مراسل قناة الجزيرة القطرية الانجليزية السابق، وأحد المتهمين فى القضية المعروفة باسم "خلية ماريوت".

يرصد "انفراد" القصة الكاملة لقضية محمد فهمى، مراسل قناة الجزيرة القطرية الانجليزية السابق، فقد بدأت قضية "خلية الماريوت" في ديسمبر 2013، حيث أعلنت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على الصحفي محمد فهمى، واثنين آخرين من قناة "الجزيرة" الإنجليزية، بتهمة التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والإشتراك في مظاهرات مناهضة للجيش.

ووجهت النيابة للمتهمين، إرتكاب جرائم "اتخاذ فندق الماريوت بالزمالك جناحًا لعقد اجتماعات لتنظيم مظاهرات الجماعة الإرهابية وبثها، وتحريض المواطنين على أعمال شغب وعنف وعقد اجتماعات سرية لتنفيذ أغراضه، وتشكيل خلية تهدف إلى إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة ".

وكشفت تحريات الأمن الوطني، أن المتهمين يعقدون اجتماعات بصفة متكررة مع أشخاص تتردد عليهم، وبمداهمة مكانهم عثر بحوزتهم على وحدات بث فضائي وأوراق بمواعيد التظاهرات وتحركات طلاب الأزهر، وأنهم عقدوا اجتماعات مع قيادات من الجماعة، وتلقوا تمويلات مالية ضخمة من دول أجنبية.

وأوضحت أن المركز الإعلامي تعمد بث شائعات في قناة الجزيرة، كما تبين عدم حصوله على موافقات الجهات المعنية، وأن الصحفي محمد فهمي، نزيل الغرفة رقم 1095 بفندق ماريوت والصحفي بيتر جريست، كانا بحوزتهما أجهزة "ستالايت"، و"جي بي إس"، ووحدة مونتاج، وغيرها من الأجهزة المتطورة فى مجال الإعلام .

وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 20 فبراير 2014، لبدء أولى جلسات قضية "خلية الماريوت"، وفي 23 يونيو من نفس العام، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته حكما بمعاقبة 18 متهما بالسجن المشدد فترات تتراوح بين 3 و10 سنوات وبراءة اثنين آخرين.

وفي 20 أغسطس 2014، تقدم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المحامي شعبان سعيد، بمذكرة الطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين.

وفي 21 أكتوبر حددت محكمة النقض جلسة الأول من يناير الماضي للنظر في الطعن المقدم من متهمي القضية أمام الدائرة "ب" على الأحكام الصادره ضدهم.

وقبلت محكمة النقض، الطعن وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة بمحكمة الجنايات.

وفي أول فبراير 2015، أعلنت وزارة الداخلية ترحيل المتهم الأسترالي بيتر جريست إلى بلاده تفعيلاً لقانون ترحيل المتهمين الأجانب.

ونشرت الجريدة الرسمية في 3 فبراير من ذات العام، قرارا بتاريخ سابق لوزير الداخلية يثبت تنازل محمد فهمي فاضل عن جنسيته المصرية ليتجنس بالكندية، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر، بإمكانية ترحيل الأجانب الصادر بحقهم أحكام في مصر.

وقررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 12 فبراير لتكون الجلسة الأولى للنظر في إعادة محاكمة 20 متهما في القضية.

وفى تلك الجلسة، سمحت المحكمة لمحمد فهمى صحفى الجزيرة بالخروج من القفص والتحدث فقال "موضوع التنازل عن الجنسية المصرية شىء صعب جدا، ولم أطلب التنازل عن الجنسية ولكن زارنى مسئول من جهة أمنية عليا وطلب منى أن أتنازل عن الجنسية لأن الدولة تريد أن تنتهى من هذه القضية بأسرع وقت لأنها تمثل "كابوس"، وعندما رفضت قام بالاتصال بمسئول كبير فى الدولة والذى قال لى "إن الجنسية يا محمد مش ورقة وإنما فى القلب، وممكن تأتى كسائح فى أى وقت وتطلب الحصول مرة أخرى على الجنسية" .

وتابع: لقد تنازلت عن جنسيتى رغم الصعوبة التى أشعر بها بالرغم من أن لى أقارب فى القوات المسلحة، وتاريخنا حافل بالشرفاء، وجدى كان مديرًا لأمن الجيزة، كما أنهم من محافظة "بورسعيد الباسلة" التى لا يستطيع أحد أن يُزايد على تضحياتها، واستطرد: بعد ذلك اتصلوا بى وقالو إنه سوف يتم ترحيلى وقمنا بحجز الطيران أنا وبيتر جريس، ولا أعرف سبب أن يكون متهم معى خارج البلاد وأنا محبوس، ونطلب أن نعامل بالمساواة بالمثل واحب أن أشرح أننى ليس لى صلة بجماعة الإخوان المسلمين ولا يوجد دليل واحد ضدى، وأن صحفى الجزيرة لم يرتكبوا أى جريمة إرهاب واتفقنا أنا وبيتر منذ أن عملنا فى القناة أن لا ننشر شيئا ضارا، وأن تقاريرنا لم يكن فيها أى ضرر، وأكد فهمى أنهم احتفلوا خلف الأسوار عقب صدور قرار غلق قناة الجزيرة.

وقبل أن تقرر المحكمة تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية لجلسة 8 مارس، أخلت سبيلهم بضمان محل إقامتهم، فيما عدا صحفي "الجزيرة" محمد فهمي، الذي أخلت سبيله بكفالة 250 ألف جنيه تقدر بربع مليون جنيه.

وغرمت محكمة جنايات القاهرة، شهود الإثبات 500 جنيه لغيابهم عن الجلسة، وقررت التأجيل إلى 19 مارس، لسماع شهود الإثبات وفض الأحراز، وفي تلك الجلسة أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من التليفزيون تختلف عن اللجنة السابقة، حتى تحضر إلى المحكمة لحلف اليمين، وتستلم الأحراز لتفريغها لمعرفة تعرضها للمونتاج من عدمه.

وبعد عدة جلسات، حجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة 30 يوليو، ثم مدت أجله إلى 29 أغسطس، وذلك بعد تعرض المستشار حسن فريد لوعكة صحية، لتقضي المحكمة بالسجن المشدد على المتهمين محمد فهمي، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر جريست (غيابيا) بالحبس 3 سنوات.

وبتاريخ 23 سبتمبر 2015 أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن 100 من الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة، بينهم صحفيا الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد .

ومؤخراَ، كانت الجريدة الرسمية نشرت فى عدد الأربعاء قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية رقم 1988 لسنة 2016 الصادر فى 5 مايو الماضى برد الجنسية المصرية إلى 13 شخصا سبق أن فقدوها لجنسهم بجنسيات دول لا تسمح بازدواج الجنسية من بينهم محمد محمود فاضل محمد فهمى مراسل قناة الجزيرة القطرية الانجليزية السابق، وأحد المتهمين فى القضية المعروفة باسم "خلية ماريوت".