ننشر تحريات الأمن الوطنى المتسببة فى حبس جنينه: بث أخبار كاذبة وأضر بالإقتصاد والأمن القومى (مستندات)

حصل "

انفراد

" على تحريات الأمن الوطنى، حول واقعة اتهام المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ببث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالإقتصاد المصرى وتكدير السلم والأمن الإجتماعى من خلال تصريحات الفساد .



واثبتت التحريات التى جاءت فى ورقة أو صفحة واحدة فقط، أنه فى إطار اضطلاع قطاع الأمن الوطنى بأداء دوره المنوط به فى الحفاظ على اعتبارات الأمن القومى للدولة بمفهومها الشامل، وضمان قيام مؤسساتها الرسمية بممارسة مهامها بإنتظام، واطراد وفقاَ للقوانين واللوائح التى تنظم ذلك برصد ثمة انحرافات أو تجاوزات من القائمين على إدارة تلك المؤسسات، فقد وردت معلومات فى شأن تجاوزات المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، إبان فترة رئاسته لذلك الجهاز وقيامه بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الإعلام، والتى أكد خلالها اكتشافه وقائع فساد بالأجهزة الرسمية، وغيرها من الجهات التابعة للدولة تجاوزت فى قيمتها مبلغ قدره 600 مليار جنيه مصرى خلال عام 2015 فقط .


اسفرت التحريات حسب مجريها عن صحة الواقعة، والتى تتمثل فى اضطلاع المستشار هشام أحمد فؤاد جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالإدلاء بتصريحات إعلامية لجريدة اليوم السابع، وتناقلتها بعض وسائل الإعلام الأخرى، أشار خلالها الى اكتشافه بوصفه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وقائع فساد بالأجهزة الرسمية وغيرها من الجهات التابعة للدولة تجاوزت فى قيمتها مبلغ مالى قدره 600 مليار جنيه، وذلك عن عاك 2015 فقط، مستغلاَ فى ذلك دراسة كلف بإعدادها بعض موظفى الجهاز عن تكلفة الفساد فى الدولة من عام 2012 حتى عام 2015 بشكل مستقل وتعمده إضافة عام 2015 للدراسة المشار إليها ذلك على الرغم من علمه بعدم انتهاء الجهاز المركزى للمحاسبات من إعداد النقارير المحاسبية الخاصة بهذا العام .


وأشارت التحريات إلى عدم صحه تلك البيانات التى تضمنتها التصريحات التى أدلى بها المستشار المذكور لوسائل الإعلام جملة وتفصيلاَ لإفتقارها الدقة والتوثيق المستندى الرسمى الذى يدلل على مدى صحتها ومصداقيتها على الرغم من أنه كان فى مقدوره التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم موقعه الوظيفى الذى كان يشغله .


يشار الى أن المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، سبق وأن قضى ليلة واحدة فى حجز قسم شرطة التجمع الأول، بسبب رفضه سداد كفالة الـ10 الأف جنيه لتنفيذ قرار إخلاء سبيله، إلا أنه تراجع عن موقفه وسدد الكفالة نظراَ لظروف اسريه .