ننشر تقرير فساد الـ600 مليار جنيه المتسبب فى عزل المستشار هشام جنينه (مستندات)

حصل "

انفراد

" على نص دراسة تحليل تكاليف الفساد التى تسببت فى عزل المستشار هشام جنينه، من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، واحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه ببث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالإقتصاد المصرى وتكدير السلم والأمن الإجتماعى.



وأكدت الدراسة التى تتضمنت 347 صفحة، أنها تهدف بصفة أساسية الى تحليل تكاليف الفساد فى بعض القطاعات فى مصر من خلال التعرف على الأطار التشريعى والقانونى المنظم لكل قطاع على حده، الإطار التقنى والفنى والتنظيمى لأليات العمل بكل قطاع، نواحى القصور فى منظومة الأداء لكل قطاع على حده، مظاهر إهدار المال العام فى كل قطاع، دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى رصد العديد من المخالفات المالية والإدارية والقانونية، فضلاَ عن توصيات الجهاز فى اطار أداء القطاعات المختلفة.



واعتمدت الدراسة على الحدود المكانية، وهى الجهات التابعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات (سواء كانت هيئات اقتصادية أو خدمية أو وزارات أو شركات وغيرها)، بالإضافة الى الحدود الزمانية وهى تقارير الجهاز من عام 2012 حتى عام 2015، وأخيراَ المتغيرات المعلوماتية، وهى ثبات العوامل المحددة لنجاح أو فشل النظم السياسية والإقتصادية من عام لأخر .



واشتملت الدراسة حسب الخطة الموضوعة بالأرقام على 11 قسم ببيان موجز بأهم المخالفات التى تمثل ما أمكن حصره من تكلفة فساد لكل قسم، القسم الأول تحليل تكلفة الفساد بالهيئات الإقتصادية والخدمية، القسم الثانى تحليل تكلفة الفساد بقطاع البترول، القسم الثالث: قطاع الصحة، القسم الرابع: تحليل نكلفة الفساد بقطاع الأدوية، القسم الخامس: تحليل تكلفة الفساد فى القطاع المصرفى، القسم السادس: تحليل تكلفة الفساد فى قطاع الأوقاف، القسم السابع: وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والخدمية التابعة لقطاع البيئة، القسم الثامن: قطاع التأمين الإجتماعى، القسم التاسع: الهيئة القومية للإنتاج الحربى، القسم العاشر: قطاع السياحة، القسم الحادى عشر: قطاعات أخرى .

واليكم نص الدراسة بالأرقام:-