صرح النائب علي مصيلحي "رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب" أن ذكر خانة الديانة بالبطاقة الشخصية غير مقبول إطلاقاً، وجميع الشعب المصري مترابط ومتواحد عبر التاريخ، معلقا أن أمور الجواز والطلاق والميراث والنفقة وغيرها يوجد لها شهادات ميلاد، بها خانة الديانة وهناك قوانين تنظم عملها وليس البطاقة وحدها.
وأضاف مصيلحي أن الحبس في قانون التظاهر غير دستوري، ولابد من مراجعته وتفعيل قانون العقوبات أيا كان لكي نصبح بلد الحريات والقانون.