حصل "انفراد" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الكويت، على 7 متهمين من أعضاء جروب "واتساب"، البالغ عددهم 13 عضواَ، بالسجن، مددا تتراوح ما بين سنة و10 سنوات، على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم فى القضية المعروفة إعلامياَ بـ"جروب الفنطاس" .
المتهمون
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 152 لسنة 2015 حصر قضائى، الصادر ضدهم أحكام بالسجن مددا تتراوح ما بين سنة و10 سنوات هم كل من غيابيا بحبس حمد الهارون 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، "فلاح الحجرف، وعبد المحسن العتيقى، والشيخ خليفة العلى، الشيخ احمد داوود، والشيخ عذبى الفهد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ.
بينما قضت ببراءة أحمد سيار، ومحمد الجاسم، ويوسف العيسى، ومشارى بويابس، وفواز الصباح، وجراح الظفيرى".
أبرز المحكوم عليهم
وشمل الحكم الشيخ «عذبى الفهد الصباح»، ابن أخ أمير البلاد والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم الشيخ «أحمد الصباح»، إضافة إلى الشيخ «خليفة على الصباح»، رئيس تحرير صحيفة «الوطن الكويتية» والقناة التابعة لها، واللتين أغلقتهما السلطات بسبب مخالفتهما الشروط المالية لقانون الشركات.
الاتهامات
واسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم «إذاعة الأخبار الكاذبة فى البلاد، والتى من شأنها الإضرار بالكويت وأمنها، والإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء والتشكيك بذممهم المالية واتهامهم بالرشوة والإساءة للذات الأميرية والطعن بمسند الإمارة».
الحيثيات
وذكرت الحيثات، أن المتهمين من الأول حتى السابع، طعنوا علناَ فى مكان عام "برامج التواصل الإجتماعى" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن طريق الكتابة فى حقوق الأمير وسلطاته، وعابوا فى ذاته وتطاولوا على مسند الإمارة بأن دونوا العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
صدر من كل منهم على مرأى من الباقين أعضاء المحادثة الجماعية "جروب الفنطاس" عبر برنامج التواصل الإجتماعى الواتساب سب للمستشار فيصل عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و المستشار يوسف حاسم المطاوعه، رئيس المحكمة الدستورية، وآخرين من رجال القضاء على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم بأن دونوا على البرنامج سالف البيان والألفاظ والعبارات المبينه بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأضافت الحيثيات، أن المتهمين جميعاَ أذاعوا عمدا فى الخارج أخباراَ وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن اصطنع المتهم الأول فيديو زعم فيه على غير الحقيقة، أن نايف عبد الله الركيبى مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطى المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية، وقام وبقية المتهمين من الثانى حتى الأخير بنشر ذلك المقطع من خلال حساب حقائق ووثائق على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" المحمل على موقع "اليوتيوب" وحساباتهم الشخصية على الموقع الأول والتعليق عليه بقصد الأيهام بصحته، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ويهز الثقة فى إحدى سلطاتها "السلطة القضائية" والتشكيك فى نزاهة اعضائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمين جميعاَ أسندوا فى مكان عام وعلى مرأى من آخرين عن طريق النشر والكتابة بحساب "حقائق ووثائق" والحسابات الشخصية بموقع "تويتر" وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للمستشار يوسف جاسم المطاوعة، رئيس المحكمة الدستورية" واقعة تستوجب عقابه وتؤذى سمعته هى الواقعة محل التهمة موضوع الوصف المبين بالتحقيقات، كما أساءوا عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية "أجهزة هواتف نقالة"، وذلك بأن ارتكبوا بواسطتها الجرائم موضوع التهم محل الأوصاف السابقة.
وأكدت الحيثيات أن المتهمين جميعاَ، أخلوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة المستشار فيصل عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمستشار يوسف جاسم المطاوعة، رئيس المحكمة الدستورية، وآخرين من رجال القضاء بأن نشروا على حساب "حقائق ووثائق" وحساباتهم الشخصية على موقع "تويتر" وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مقطع الفيديو محل التهمة موضوع الوصف، وتعليقاتهم عليه ووجهوا إليهم الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق على النحو الذى يشكك فى نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم لأحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
