كشف وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، عن إنه بوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالى 49 مليار دولار عام 2015، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا فى التحويلات النقدية التى بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أى ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية، ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالى 7.2 مليار دولار.
وقد أدت ظاهرة "تجنب المخاطر" وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادى فى الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهى أفضل بمقارنة مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.
وأضاف "فتوح" أن دول مجلس التعاون الخليجى - باستثناء البحرين - دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات فى العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من حوالى 29 مليون عامل أجنبى نحو 98 مليار دولار، عام 2014، ذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الأخر إلى دول عدة مثل الهند، فيليبين، باكستان، وغيرها وبحسب العمالة الموجودة فى دول الخليج.
وأشار إلى أنه بالرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار (7.0% من مجمل التحويلات) وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 (4.8% من مجمل التحويلات)، ونتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى سوريا، لم يصدر عن البنك الدولى معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011.
وشرح "فتوح" أنه نظرًا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هى فى الوقت نفسه مصدر ومتلقى رئيسى لتحويلات العاملين فى الخارج.
وزادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضى، كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة فى المنطقة، وبوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية حوالى 48.8 مليار دولار عام 2015، فى حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية حوالى 105.4 مليار عام 2014.
وأصدر اتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين فى الخارج من وإلى الدول العربية تغطى 11 دولة عربية مصدّرة للعمالة هى الجزائر، وجيبوتى، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن، فى عام 2015، حيث بلغ مجموع التحويلات التى تلقتها هذه الدول (ما عدا سوريا) 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومى المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الـ MENA، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية.
وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار (وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات)، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات فى العالم عام 2015، كل من مصر ولبنان والمغرب.
وأثر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون فى الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضاً فى مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج. وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهى النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية فى كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.
وفى المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هى دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.
وخلال عام 2014، بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج ومن حوالى 29 مليون عامل أجنبي، حوالى 98.2 مليار دولار، وهى تمثل حوالى 6% من الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية. وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً (بعد الولايات المتحدة الأمريكية)، والإمارات المرتبة الخامسة، والكويت المرتبة السادسة، وقطر المرتبة العاشرة، وعُمان المرتبة الثانية عشر، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.
مع الإشارة إلى أن نسبة العمال المهاجرين إلى عدد السكان هى الأعلى عالمياً فى قطر (91%)، والإمارات (88%) والكويت (72%).
وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هى الأكثر تواتراً كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. فى حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية فى شمال أفريقيا وهى الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
وتؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين فى الخارج هى عنصر حيوى جداً للاستقرار الاقتصادى الكلى للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففى عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطينى (أى الناتج المحلى الإجمالي)، و16% منه فى لبنان، و10% فى الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الإقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالى 13% من الناتج المحلى الإجمالى فى سلطنة عُمان، و11% فى الكويت، و7% فى البحرين، وحوالى 5% فى كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.
وبشكل أكثر تحديداً، فخلال العقد الماضى، فاقت التحويلات من العاملين فى الخارج التدفقات المالية الناجمة عن الاستثمار الأجنبى المباشر وتلك المتأتية عن المساعدات التنموية الرسمية (Official Development Assistance) فى الدول المتلقية للتحويلات، كما أنها قد أثبتت صمودها،كما كانت معاكسة للدورة الاقتصادية وذلك فى ضوء بطء النمو الاقتصادى والاضطرابات السياسية.
وفى عام 2014، تلقت المنطقة العربية تحويلات من العاملين ف الخارج مبلغ 51 مليار دولار (وهو ما يشكل 1.8% من حجم الاقتصاد العربى)، مقارنة بـ 43 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر (شكلت 1.6% من حجم الاقتصاد العربى) و22 مليار كمساعدة تنموية رسمية (0.8% من حجم الاقتصاد).
وبلغت التحويلات إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات المذكورة أعلاه، 48 مليار دولار (شكلت نسبة 5.6% من اقتصادها المجمّع)، فى حين بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إليها 16.4 مليار دولار (2% من حجم اقتصادها المجمّع)، وبلغت المساعدة التنموية المباشرة 19 مليار دولار عام 2013 (2.3% من حجم اقتصادها المجمّع). وبشكل مواز، فقد انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر لهذه الدول بنسبة 37.8% خلال الفترة 2006ـ2014، من 69 مليار إلى 43 مليار، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى أدى تراجع ثقة المستثمرين.
فيما زادت المساعدة التنموية الرسمية بشكل طفيف من 18 مليار عام 2006 إلى 22 مليار عام 2013. فى المقابل، زادت تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج بحوالى 88% من 26 مليار دولار عام 2006 إلى 49 مليار عام 2014.
وعلى سبيل المثال، ففى حين انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 52%، وفى الأردن بنسبة 50%، وفى تونس بنسبة 69% خلال الفترة 2006ـ2014، زادت التحويلات إلى تلك الدول بنسبة 270% و34% و56% على التوالى.
وباحتساب معامل الترابط بين التحويلات وعدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية لكل من الدول العربية المتلقية للتحويلات، أظهرت الدراسة وجود ترابط إيجابى طفيف (وأحياناً سلبي) بين التحويلات والاستثمار، وهو ما قد يدل على أن التحويلات لا يتم توجيهها نحو استثمارات منتجة فى الدول العربية. وعلاوة على ذلك، يوجد ترابط إيجابى وقوى بين التحويلات وكل من التضخم والواردات، وهو ما قد يعنى أن التحويلات تستخدم بشكل أساسى فى الاستهلاك (وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار)، وبشكل أكثر تحديداً فى استهلاك السلع المستوردة (ما يؤدى إلى زيادة الاستيراد).
وبالتالى، فإن الأثر الإيجابى للتحويلات على الحساب الجارى (على الأقل جزئياً) يقابله زيادة فى الواردات. لذلك، فإنه للتحويلات أثر عميق فى الاستقرار الاقتصادى الجزئى والكلى بالنسبة للدول المصدّرة للعمالة. ويوجد دليل قوى أن التحويلات قد ساعدت الدول النامية والأقل نمواً فى الحفاظ على الاستقرار فى حسابها الجارى وفى ميزان المدفوعات، وضمان توفر احتياطات العملة الأجنبية، وتحسين الجدارة الائتمانية فى الاقتراض الخارجي، ودعم الطلب الكلى.
كما تلعب التحويلات دوراً حيوياً فى توسيع قاعدة الودائع ودعم سيولة القطاع المصرفي، ومساعدته فى تمويل القطاعين العام والخاص. مع ذلك، وعلى الرغم من التحويلات الضخمة التى تتلقاها الدول العربية المصدّرة للعمالة، لا تزال عدة عوائق تحصر استخدام التحويلات فى استهلاك الأسر، وتعوق دور هذه التحويلات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة. وتشمل هذه المعوقات غياب الاستراتيجيات الوطنية لاستخدام تلك التحويلات فى التنمية، والضعف النسبى للبنية التحتية المالية المرتبطة بالتحويلات، والكلفة المرتفعة لتحويل الأموال إلى الدول العربية، والنقص فى المعلومات حول الحجم الفعلى للتحويلات وخاصة عبر القنوات غير الرسمية.
وفى النهاية، تطرح هذه الدراسة عددا من التوصيات والسياسات لزيادة دور تحويلات العاملين فى الخارج فى التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، وبشكل مختصر، تشمل هذه التوصيات: العمل على التقليل من النقص فى المعلومات وذلك عبر تحسين قواعد البيانات ومنهجيات البحث لمكاتب الإحصاء الوطنية والمصارف المركزية، وتعزيز دخول التحويلات فى المنظومة المصرفية الرسمية لتشكل رافعة للشمول المالى فى الدول المتلقية وخاصة للفئات منخفضة الدخل والمناطق الريفية، وتخفيض تكلفة تحويل الأموال عبر المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الخدمات المالية بهدف تعزيز استخدام قنوات تحويل الأموال الرسمية، وأخيراً وضع وتطوير تشريعات تدعم ترويج فرص استثمارية للمغتربين فى وطنهم الأم.