حيثيات حبس المحامى فلاح الحجرف فى قضية "جروب الفنطاس" بالكويت: أساء للذات الأميرية وطعن بمسند الإمارة

تستكمل "

انفراد

" نشر الحلقة الثانية من حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الكويت، على 7 متهمين من أعضاء جروب "واتساب"، البالغ عددهم 13 عضواَ، بالسجن، مدد تتراوح ما بين سنة و10 سنوات، على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم فى القضية المعروفة إعلامياَ بـ"جروب الفنطاس" .

المتهمون
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 152 لسنة 2015 حصر قضائى، الصادر ضدهم أحكام بالسجن مدد تتراوح ما بين سنة و10 سنوات هم كل من غيابيا بحبس حمد الهارون 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، "فلاح الحجرف، و عبد المحسن العتيقي، والشيخ خليفة العلي، الشيخ احمد داود، والشيخ عذبي الفهد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ.

بينما قضت ببراءة أحمد سيار، ومحمد الجاسم، ويوسف العيسى، ومشاري بويابس، وفواز الصباح، وجراح الظفيري".

أبرز المحكوم عليهم

وشمل الحكم الشيخ «عذبي الفهد الصباح»، ابن أخ أمير البلاد والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ «أحمد الصباح»، إضافة إلى الشيخ «خليفة علي الصباح»، رئيس تحرير صحيفة «الوطن الكويتية» والقناة التابعة لها، واللتين أغلقتهما السلطات بسبب مخالفتهما الشروط المالية لقانون الشركات.

الإتهامات
واسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم «إذاعة الأخبار الكاذبة في البلاد، والتي من شأنها الإضرار بالكويت وأمنها، والإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء والتشكيك بذممهم المالية واتهامهم بالرشوة والإساءة للذات الأميرية والطعن بمسند الإمارة».

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن الدفع المبدى من دفاع المتهم الثالث فلاح حجرف كحموم الحجرف، ببطلان التفريغ الذى تم بمعرفة الإدارة العامة للإدلة الجنائية للهاتف مع عدم مشروعية الدليل المستمد منه لأن ضبطه كان وليد إجراءات باطلة، وبوجود تلاعب فى جهاز الهاتف، وكذا ما قرره دفاع المتهم الثانى عبد المحسن العتيقى، بمذكرته التكميلية من وجود عبث واضح فى المحادثات الثنائية المزعومة له، إذ تبين أن هناك رسائل محذوفة مما يهدر قيمة تقرير الأدلة الجنائية فى الإثبات، ولا يصح الإستناد اليه كونه دليلاَ مصطنعاَ، فإن هذة الدفوع بمجملها مردود عليها أنه من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجزائية هى بإقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم وبراءته.

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة فى أصول الإستدلال غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، فضلاَ عن أن المأمورية التى كلفت بها تلك الغدارة بفحص الهاتف النقال المضبوط لتفريغ محتواه من محادثات وحوارات ورسائل فى البرامج والتطبيقات المحملة والمثبتة على الجهاز المشار اليه مع بيان شخصية مستخدم هذا الجهاز ورقم الهاتف، كانت بناءا على قرار من وكيل النائب العام، وكانت الإجراءات تتم بحضور وغشراف وكيل النائب العام ناصر بدر الناصر، وذلك خلال عملية تفريغ وكان يجلبه برفقته حال حضوره، وقد تمت الإستعانة بالأجهزة الفنية والتقنية المعتمدة لدى الغدارة لتنفيذ المأمورية.

وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة ترى اتخاذ النيابة العامة كل تلك الإجراءات وهى كانت فى حل من اتخاذها قانوناَ، حرصاَ منها على أن تكون تلك الإجراءات صحيحة وعلى عدم وصول يد العبث الى أى عملية تفريغ يتم اعتمادها منها، وهو ما يكفى لدى المحكمة للإطمئنان الى سلامة ذلك التقرير وما أرفق به من مرفقات لتفريغ الجهاز المضبوط، ويكون ما يثيره دفاع المتهم فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاَ فى تقدير الدليل يهدف الى التشكيك فيما خلصت اليه المحكمة من يقين على النحو المبين، مما يتعين على المحكمة رفض هذا الدفع.

وأشارت المحكمة، أنه عن الدفع المبدى من دفاع فلاح حجرف كحموم الحجرف، ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة لخلو ذلك الإستجواب من مواجهته بالألفاظ والعبارات المنسوبة اليه، فإن البين من محاضر جلسات تحقيق النيابة العامة التى لم يطعن عليها المتهم، وانكاره شفاهة التهم المسندة اليه ونفيه الصلة بتاتاَ بينه والمحادثة الجماعية المسماة "قروب الفنطاس"، وواجهه بتحريات ضابط أمن الدولة وأقواله، وبتقرير الإدارة العامة للإدلة الجنائية الخاص بتفريغ محتوى الهاتف المضبوط، وبالمرفق رقم 4 الجزء التاسع تحديداَ الذى استعرضته المحكمة على النحو سالف البيان.

وتابعت المحكمة: "وكان رد المتهم على هذة الأسئلة أنه ليس عضواَ فى مثل هذا القروب، وأنه لم تصدر منه العبارات التى تم عرضها عليه، مما يدل على أن المتهم قد وجه بالألفاظ والعبارات المنسوبة إليه، مما يكون ما ينعاه على تحقيق النيابة العامة فى هذا الشان على غير أساس من القانون، مما يتعين على المحكمة أن تقضى برفض هذا الدفع".
اخبار الحوادث,اخبار,جروب الفنطاس,حيثيات الحكم,الامير,