اصدر محمد عثمان دفاع ابو تريكه، بيان بشأن الحكم الصادر من جانب محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، ظهر اليوم الثلائاء، بالغاء التحفظ على اموال الكابتن محمد ابو تريكة فى القضية رقم 54261 لسنة 69 ق.
بصدور حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة " بالغاء قرار لجنة التحفظ وادارة اموال جماعة الاخوان وما ترتب عليه من اثار " والصادر من اللجنة بتاريخ 31 مارس لسنة 2015.
تجدر الاشار الى ان حكم الالغاء واجب النفاذ بقوة القانون اعمالا لنصوص المواد 52/54 من القانون 47 لسنة 1972 والمادتين "100،190"، من الدستور ، وان الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا لا يوقف تنفيذه.
وان حكم القضاء الادارى هو عنوان للحقيقة وينتصر لدولة الموسسات وسيادة القانون ويدحص شائعات واقاويل وادعاءات باطلة ، وان الحكم الصادر اليوم عن قضاء مجلس الدولة حامى المشروعية وحصن الحقوق والحريات يعيد الامور الى نصابيها الصحيح وينحاز للعدل والحق ويتصدى لقرار ادارى صدر بالخالفة لاحكام القانون والدستور.
نهيب بلجنة التحفظ والقائمين عليها وهم " قضاة اجلاء لصفاتهم واشخاصهم التقدير والاحترام ، انفاذ حكم القانون ووضع الحكم موضع التنفيذ اعمالا لنصوص المواد "52، 54 ، من قانون مجلس الدولة .