كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة أوشكت على الإنتهاء من التحقيقات التى تجريها مع "عاطف ع.م" رئيس قسم بالمطبعة السرية التابعة لوزارة التربية والتعليم وزوجته و 7 آخرين، فى اتهامهم بواقعة تسريب ونشر صور أسئلة امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الثانوية العامة وإجاباتها قبل آداء الامتحانات.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"انفراد" أن المتهمين سيحالون إلى المحاكمة العاجلة بعد تحديد مسئولية كل منهم فى الواقعة، وانتهاء خبراء المعمل الجنائى من فحص أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحملة التى تم ضبطها معهم، مشيرة الى أن هذة الواقعة تمثل خطرا على مستقبل طلاب الثانوية العامة وهى قضية أمن قومى.
وتوقعت المصادر إحالة المتهمين للمحاكمة بتهم اختلاس أوراق وتلقى رشوة، وهى الجريمة التى تعاقب عليها المادة "103" من قانون العقوبات، حيث تنص على أنه "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، فضلا عن المادة 112 من قانون العقوبات والتى تنص على ان " كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .