صرح الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، أن حكم اليوم لا يؤثر علي وضع الشباب المحبوس، مثل مالك عدلي أو غيره لأن تهمتهم الأساسية، هي خرق قانون التظاهر، وتعتبر الإتفاقية شئ اخر.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ"
إنفراد" أن تعديل قانون التظاهر، بالبرلمان ليس من الضروري أن يكون بموجبه الإفراج عن الشباب المحبوس لتحسب وجود عوار قانوني، به مشيرا أن الإفراج عن الشباب، يتم عن طريق مراجعة كل التهم الملحقة بهم وليس تهمة واحدة فقط .