قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن الحكم الذى أصدرته اليوم، الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشان جزيرتى تيران وصنافير، والقضاء بمصرية الجزيرتين، واستمرار السيادة المصرية على الجزر، مخالف لقواعد الإختصاص لمجلس الدولة والاتفاقية الخاصة، لان ترسيم الحدود مع المملكة، تخضع لإعتبارات سياسية والنظر والتعقيب عليها، يستلزم توافر معلومات لا تتاح للقضاء، لأنه لا يجب طرح هذه المسائل علنا في ساحات المحاكم.
وأضاف فوزي فى مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى بقناة "صدي البلد" أن القضاء لا يختص بالأمور المتعلقة، بين السلطة التنفيذية والتشريعية والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ولابد من الإدراك أن حكم اليوم، قد أختصم السيد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته والدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، ويجب عدم إحالته للمجلس، حتي الإنتظار لقرار المحكمة الإدارية العليا.