قال المستشار محمد حامد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحق الأصيل لمجلس النواب، في قضية الجزر المصرية والقضاء الإداري، ليس له اختصاص في مناقشة الاتفاقية، والمحكمة الإدارية تملك رفض الاتفاقية، وهناك لجنة استقرت عدة شهور، في هذه الاتفاقية.
وأشار حامد في برنامج "علي مسئوليتي بقناة "صدي البلد" مع الإعلامي أحمد موسي"أن أول قرار له " عدم الإختصاص في الامر" في حالة توليه القضية موضحا أنه لا يخص مجلس النواب.