أصدرت هيئة الدفاع عن أسرة قتيل دارالسلام، هشام حسن صلاح، بياناَ أكدت فيه عن بالغ قلقها من الإجراءات التي تشهدها مجريات القضية، واستمرار اتخاذ قرارات من قبل جهات التحقيق، لا تساعد على الحفاظ على الدليل، وإنما تؤدى دون قصد إلى عبث المتهمين المخلى سبيلهم بالأدلة وإخفائها.
وقالت هيئة الدفاع أن هذة القرارات تأتى في ظل تقاعس واضح من قبل الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها، وعدم صدور تقرير الطب الشرعي حتي الأن، مشيرين الى إن القرار الصادر الأحد الماضي، بإخلاء سبيل كلاً من أحمد كامل أبوسريع، وسعيد كامل أبوسريع، بكفالة مالية، برغم تورطهم في المشاجرة بحسب روايات شهود العيان، وبحسب تحريات الأمن التي اكدت أن سعيد كامل أبو سريع كان يحمل سلاحاً نارياً وقام باستخدامه أثناء المشاجرة، يأتي ضمن مسلسل قرارات إخلاء السبيل المستمرة في القضية.
وأضاف البيان أن هيئة الدفاع لا ترى أي تبرير قانونى لها، خاصة بعدما سبق وأوضحته هيئة الدفاع من مصالح متبادلة تربط رؤس تلك العائلات من مافيا الأراضي وتجارة السلاح والمخدرات، والأجهزة الأمنية، ونواب برلمانين، ما يجعلهم قادرين علي العبث بالأدلة وإخفائها.
واستنكرت هيئة الدفاع عن أسرة القتيل عدم تحرك النيابة لمعاينة مكان الحادث وآثار الرصاص حتى اليوم، كما استنكرت عدم استجابة النيابة لطلبات الدفاع في هذا الصدد إلى جانب عدم الالتفات إلى الاتهامات الموجهة للمدعو مدحت أبوسريع، الذي أوضحت كل روايات شهود العيان تورطه بحمل سلاح آلي واطلاق الرصاص به بشكل عشوائي من أعلي منزل مملوك لعائلته، مؤكدين أن كل تلك الإجراءات والتي وصفوها بـ" القصور الشديد" بالتحقيقات، لن تؤدى إلا إلى حصر الاتهام في "جمعة الخفير" فقط، وإفلات باقى المتهمين من العقاب.
كما استنكرت هيئة الدفاع عدم صدور تقرير الطب الشرعي حتي اليوم، على الرغم من حدوث الواقعة 7 يونيو الجاري، معتبرين تآخر تقرير الطب الشرعي الغير المبرر يسهل محاولات التلاعب المستمرة من قبل العائلات، وداعميهم، مؤكدة أن أجهزة الأمن و والمسئولين عن جمع الأدلة والبحث الجنائي يتعاملون في تلك القضية وكأن حمل الأسلحة النارية المتنوعة واستخدامها عشوائياً في منطقة مأهولة بالسكان واستعراض القوة وإرهاب المواطنين وترويعهم أمور عادية يمكن أن تمر مرور الكرا، م ولا تستحق أن يتم العمل بجدية من أجل معاقبة كل من حرض أو شارك في ذلك، ومنع تكرار هذا الأمر مجددًا.
وأشارت هيئة الدفاع أن أجهزة الأمن لم تتوقف عن تقديم خدماتها للعائلات المتهمة بقتل الشاب هشام حسن صلاح، حيث أنها بعدما تقاعست عن جمع السلاح وإلقاء القبض علي المتهمين أثناء ما وصفته الهيئة بـ" المعركة المسلحة" نفسها، تتقاعس الآن عن القيام بدورها وضبط كلاً من أشرف كامل أبو سريع و مدحت اشرف كامل أبوسريع وجمعة شحاتة الخفير برغم أنهم مطلوبين علي ذمة القضية.
وطالبت الهيئة في ختام بيانها أن تتخذ سلطات التحقيق، ممثلة فى النائب العام وكافة المسئولين عن مرفق العدالة والأمن في مصر، الإجراءات الفورية التي تحفظ حق القتيل وأولياء دمه، وتحافظ على الدليل فى تلك القضية، فضلًا عن الاستجابة للطلبات الجوهرية المقدمة من قبل أسرة القتيل، معربين عن قلقهم من أن يؤدي كل ماسبق إلى عدم ثقة أولياء الدم رجوع الحق لأصحابه، حيث أن عدم معاقبة المجرمين والقصاص منهم قانونًا قد تفتح بابًا للمواطنين وأسر الضحايا للخروج وآخذ ما يعتقدون أنه حق لهم، أو الثأر لذويهم بأياديهم .