تشهد غداً المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى ببطلان إتفاقية جزيرتى تيران وصنافير و ينظر الطعن أمام المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع.
وكان المستشار، رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم قد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان أتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 ، لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى ، المحامون، و179 آخرين.
من جانبه، قال مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة ستقدم غدا خلال الجلسة، نسخة من إتفاقية تعيين الحدود البحرية والتي تبين اتفاق المملكة من خلال اللجنة المشتركة على تعيين الحدود البحرية بينهما على بدء خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث .
وأضاف المصدر، إن الاتفاقية تمت بناءا على خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذى يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1 ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
من ناحية أخرى، تنظر المحكمة جلسة النطق بالحكم فى شرعية تأسيس النقابات العمالية المستقلة ، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى.