حصل موقع "
انفراد" ،على صورة من مذكرة أسباب طلب المحامين لرد هيئة المحكمة بدائرة الطعون بالإدارية العليا ، والتى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإن جزرتى تيران وصنافير مصريتان والمسجل برقم 7423 لسنة 2016 .
وأشارت المذكرة إلى أسماء هيئة المحكمة والتى تتكون من "المستشار الدكتور عبد الفتاح ابو الليل ، محمد النجار ، فوزى عبد الراضى ،محمد ضيف ، منير عبد القدوس، ابراهيم الطحان ، محمد شاهين ، احمد عثمان " بصفتهم أعضاء الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، وذلك عن نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بإن تيران وصنافير مصريتان .
وتابعت المذكرة فى تفصيل أسباب طلب الرد ، والتى جاءت على هذا النحو :-
أولا :- برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوتين وباختصاصها بنظرهما ، ثانيا بقبول الدعوتين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيزتين ضمن الأقليم البرى المصرى ، وضمن الحدود المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى .
واستند طالب الرد على المادة 53 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتى تنص على " تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد قضاة محكمة النقض ، وتسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ".
كما نصت المادة 148 من قانون المرافعات على أنه يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :" إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى تنظرها ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى ، بجانب إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى.
وقد ذكر طالب الرد فى مذكرته إلى أسباب طلب الرد ، متحدثا فى سابقة هى الأولى من نوعها أن يصرح أحد الوزراء فى الحكومة فى الصحف "جريدتى الأهرام والمصرى اليوم " عن تمنيه فى أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى هذا الطعن خلال أسبوع حيث قال نصا فى موتمر صحفى الأربعاء الماضى "نتمنى أن يقبل الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الإدراية العليا ،على أن يتم سرعة الفصل فيها خلال أسبوع "..كما أن هذا الوزير هو مستشار سابق بالمحكمة الإدارية ، وعمل بالدائرة ذاتها التى ستنظر الطعن ،فضلا عن أنه قبل تعيينه بمنصب الوزير كان يشغل منصب رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وهو الوزير مجدى العجاتى الذى أطلق تلك التصريحات قبل رفع الطعن بيوم ، وهو الأمر الذى يعد من ناحية أولى تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء وتعرضا لاستقلاله حيث يتضمن تصريحه توجيه للعليا بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد الجلسة .
ثانيا :- ما نشر فى جريدة " المقال " عن زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية والوزير هو أحد الخصوم فى الدعوى وأحد الطاعنين لمجلس الدولة 21 يونية الماضى 2016 ، عقب النطق بالحكم .
ثالثا :- أن المستشار عبد الفتاح أبو الليل منتدب كمستشار قانونى بجامعة القاهرة ، والذى منحه الملك سلمان عبد العزيز آل سعود الدكتوراة الفخرية فى تاريخ متزامن مع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة المصرية ، وهو الأمر الذى اعتبره آنذاك جزء من حملة الترحيب لاتمام الاتفاقية .
رابعا :- أن المستشار فوزى عبد الراضى سليمان عضو الدائرة التى ستنظر الطعن منتدب بوزارة الخارجية المصرية والتى يمثلها وزير الخارجية وهو أحد الطاعنين على الحكم .