تقدم اليوم الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية ببيان عاجل موجه إلي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر بخصوص مخالفة البنك المركزي لقانون رقم 88 لسنة 2003 حيث أن المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والقانون رقم 93 لسنة 2005 تنص علي أن محافظ البنك المركزي يجب أن يخطر مجلسي الشعب والشوري بأهداف السياسة النقدية عند عرض مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ علي هذه الأهداف.
وحيث أن مجلس النواب في معرض مناقشة الموازنة العامة لم يتلق هو أو أي من لجانه أي أفادة بهذا الشأن مما يتعذر معه تحليل الموازنة العامة وإستقراء نتائجها بشكل مرضي وتام في ظل عدم توافر تلك المعلومات .
وبناءا عليه نرجو سرعة إرسال ما يفيد بهذه الأهداف إلي المجلس الموقر قبل إتخاذ قرارات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة .
