أكد النائب إلهامى عجينة عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أن المجلس لم يتأكد حتى الآن إذا كان الفيديو الجنسى لأحد النواب أم لشخص خارج البرلمان لأن الرجل لم تظهر ملامحه جيدا فى الفيديو وفى حال إثبات أن الفيديو يمس أحد النواب على المجلس أن يحيله للتحقيق للتأكد من الواقعة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه فى حال تأكد البرلمان من أن بطل الفيديو أحد النواب فسيطالب باسقاط عضويته قائلا "وإن كان الاسقاط بمثابة أبغض الحلال بالبرلمان إلا أن هذه قضية مخلة بالشرف".
وأشار عجينة إلى أن الفيديو من الممكن أن يكون فى إطار المنافسة السياسية لذلك يجب التأكد أولا من إجراء التحقيقات اللازمة قبل اتهام نائب اختاره آلاف المواطنين دون سند واضح.
وكان قد أرسل أحد دالنواب فيديو جنسى على جروب "واتس اب" يجمع مئات النواب مؤكدا على أنه يخص أحد النواب فى البرلمان.