قال وجيه نجيب ، محامى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه رغم مرور ما يقرب من عام على إحالة موكله للنيابة العامة فى قضية أموال المعاشات، إلا أنه لم يتلق إخطارا رسميًا حتى الآن بإحالته على خلفية اتهامه وآخرين على رأسهم يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق بالاستيلاء على 455 مليار جنيه من أموال المعاشات.
وأضاف "نجيب" فى تصريح لـ"انفراد" أن نجوى خليل، التى تولت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بعد ثورة 25 يناير، أعلنت فى مؤتمر صحفى بأن أموال المعاشات التى حصلت عليها وزارة المالية آمنة ولم تسرق، وهى دين على الحكومة للمستحقين لها متسائلا: "لماذا الآن بالذات يتم فتح ذلك الملف الذى أغلق منذ زمن .
يشار إلى أن النيابة الإدارية أحالت أحمد نظيف ويوسف بطرس غالى وآخرين إلى النيابة العامة، بناء على تقرير صادر عن مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية كشف عن وجود فساد مادى وإدارى داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تورط فيها كل منهما، بالتلاعب فى مليارات الجنيهات بجانب رئيسى الهيئة السابقين ووكيل أول وزارة، مما تسبب فى إهدار مئات الملايين من أموال الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين.
وكانت النيابة الإدارية قد احالت الدكتورأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق “هارب"، إلي النيابة العامة للتحقيق معهما حول اتهامهما بالتلاعب في أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والتعدى على أكثر من ٤٥٥ مليارا و٥٠٠ مليون جنيه بما يعادل ٩٣٫٦ ٪ من أموال التأمينات.