كشفت مؤسّسة حكومة دبى الذكية عن تحقيق أرباح مالية بقيمة 4.3 مليار درهم إماراتى (حوالى مليار و168 مليون دولار أمريكى) لصالح "حكومة دبى"، من خلال توظيف الخدمات الذكية والمبتكرة التى تقدّمها الحكومة الذكية منذ تأسيسها فى العام 2003، وذلك وفقا لما أوردته الدراسة الشاملة التى أعدّتها إحدى الشركات العالمية الرائدة على مدار ستة أشهر لرصد وتوثيق الآثار الإيجابية والفوائد التى حقّقتها حكومة دبى عبر تفعيل الخدمات الحكومية الذكية.
وأوضح وسام لوتاه ، المدير التنفيذى لمؤسّسة "حكومة دبى الذكية"، أن الحكومة الذكية تلتزم منذ تأسيسها بتقديم أفضل الخدمات الذكية للجهات الحكومية في دبى تماشياً مع الرؤية المستقبلية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ، لجعل الإمارة أذكى مدينة فى العالم، مضيفاً: "تعد هذه أوّل دراسة من نوعها لتقييم الإنجازات والنتائج التى حقّقتها المؤسّسة على مستوى الارتقاء بالخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة والاستجابة وتُعدُّ مخرجات الدراسة شهادة دامغة على التزامنا المطرد بتعزيز الأداء الحكومى وتقديم الخدمات وتعزيز البنى التحتية الخدمية العالمية المستوى بصفتنا الذراع التقنية للحكومة".
وشملت الدراسة التى أعدتها شركة "آى. بى. إم" تقييم محفظة خدمات "حكومة دبى الذكية" وتقارير الانفاق والوفورات ذات الصلة بهدف احتساب نسبة الوفورات من التكاليف التى ترتبت على تحوّل "حكومة دبى" نحو استخدام الخدمات الذكية.
وأظهر التقرير أن "حكومة دبى" تمكّنت من توفير ما يصل إلى 5.6 درهما عن كل درهم واحد تم إنفاقه من قبل "حكومة دبى الذكية" منذ تأسيسها، بالإضافة إلى تسجيلها متوسّط وفورات بواقع 358 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الـ 12 الأخيرة بفضل محفظة الخدمات المبتكرة التى تقدّمها المؤسّسة.
ونجحت "حكومة دبى الذكية" خلال العام 2015 فى تمكين حكومة دبى من توفير معدّل 35.5 مليون درهم على أساس شهرى ، وذلك بواقع 4.2 درهم مقابل كل درهم واحد أنفقته المؤسّسة فى العام ذاته، بما يعتبر أعلى نسبة وفورات فى تاريخ الحكومة بمعدّل نمو قدره 20 بالمائة بالمقارنة مع العام 2014.
وتركّزت الوفورات حول التكاليف المترتبة على تثبيت وصيانة البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التكاليف المتعلّقة بالعمليات اليومية والكوادر البشرية، وذلك على امتداد جميع الأقسام ووحدات الأعمال فى الحكومة، الأمر الذى يؤكّد على أهمية الخدمات المشتركة ذات القيمة المضافة التى تقدّمها حكومة دبى الذكية لجميع شركائها الحكوميين.
واختتم لوتاه: "يمكن لحكومة دبى الذكية توفير 70% من الخدمات لأى جهة حكومية من اليوم الأول ، وتقدم محفظة خدماتنا فوائد كبيرة للحكومة بأكملها بدءاً من زيادة الكفاءة فى إنفاق رأس المال مروراً بالتخلص من حالات التكرار، وصولاً إلى خفض بصمة الكربون الناتجة عن الخدمات المشتركة كما تساهم خدمات الحكومة الذكية بزيادة كفاءة الموظفين وتحسين إدارة الأصول والحد بشكل كبير من تكاليف الصيانة ومن خلال التكنولوجيا الذكية، فإننا ندعم إيجاد حكومة ذكية ومترابطة تلبى الاحتياجات المستقبلية لمدينة دبى .
وتم احتساب إجمالى الوفورات فى أربع فئات ضمن خدمات "حكومة دبى الذكية" وهى ؛ إدارة البنية التحتية وخدمات تخطيط الموارد الحكومية والخدمات الذكية وفعالية "جيتكس" السنوية، وساهمت خدمات تخطيط الموارد الحكومية فى تحقيق أكبر وفورات لحكومة دبى بواقع 1.2 مليار درهم تم توفيرها على مدى 12 عاما واشتملت خدمات تخطيط الموارد الحكومية على خدمات دعم الأعمال اليومية مثل التمويل والموارد البشرية والمشتريات وإدارة الأصول.
أما إدارة البنية التحتية فشهدت أعلى معدل تكلفة بالنسبة للوفورات، حيث تم توفير 5.2 درهم على الحكومة مقابل كل درهم تم إنفاقه على الخدمات الشبكية والخدمات السحابية واسترجاع البيانات والتعافى من الكوارث وخدمات دعم الاتصالات.
وساهمت الخدمات الذكية، بما فى ذلك تطبيق "دبى الآن" الحائز على عدة جوائز وخدمة الدخول الموحد إلى الخدمات الإلكترونية عبر "هويتى الالكترونية" ومنصة المدفوعات الرقمية من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكتروني (ePay)، بتوفير 443 مليون درهم على حكومة دبى على مدى 12 عاماً.
وتشهد الوفورات التى تحققها حكومة دبى من الخدمات الذكية لحكومة دبى الذكية نمواً سنوياً بمعدل 6%، ومن المتوقع أن تشهد هذه الوفورات زيادات كبيرة فى ظل تبنى المزيد من الجهات الحكومية للخدمات الذكية تماشياً مع مبادرة تحول دبى إلى مدينة ذكية والتى يقودها مكتب دبى الذكية.
وفى إطار رؤية دبى الذكية، ستعمل حكومة دبى الذكية على توسيع محفظة خدماتها لتشمل المدينة بأكملها، مع توقعات بزيادة كبيرة فى حجم وفورات التكاليف والفوائد التى ستعود على كافة الجهات.
وتم إعداد "تقرير أثر الخدمات المشتركة لحكومة دبى الذكية" من قبل شركة "آى. بي. أم".