على الرغم من أن الدائرة 21 جنايات القاهرة، كانت من المفترض أن تصدر حكمها اليوم على 494 إخوانيا متهمين بقضية "أحداث عنف مسجد الفتح"، إلا أنها تراجعت عن إصدار الحكم دون مد الأجل، بل قررت التأجيل لجلسة 2 أكتوبر .
صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين أحمد شوقى وأيمن عثمان، وحضور محمد عياد وكيل النيابة.
وجاءت أسباب المحكمة فى فتح القضية مرة أخرى، لـ3 أسباب وهى "ندب لجنة ثلاثية لمطالعة الاحراز، تفريغ اسطوانات مسجد الفتح و رمسيس، وتحديد المتهمين الحاملين أسلحة و مقارنة ذلك بالمتهمين المقبوض عليهم".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، اليوم ، قد أجلت محاكمة 494 إخوانيا بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، وهى الأحداث التى وقعت فى غضون شهر أغسطس 2013 فى منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب فيها 59 آخرين، من بينهم 22 من ضباط وجنود شرطة، لـ2 أكتوبر لندب لجنة ثلاثية لمطالعة الأحراز.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين فى ختام التحقيقات التى باشرتها فى تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران فى ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدى على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس 2013.