حدد المستشار محمد محسن رئيس نيابة الوايلى، جلسة الأحد الموافق 3 يوليو لنظر تجديد حبس "أحمد.م.ب" رجل أعمال وصاحب شركة سيارات، و12 متهما آخرين بينهم 5 موظفين بإدارة مرور الوايلى وآخرين بشركة الكهرباء، أمام إحدى دوائر غرف المشورة، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير أوراق السيارات الخاصة بشركة الكهرباء وتقاضى رشوة، وذلك حال عدم انتهاء فحص القضية أمام جهات التحقيق.
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 10090 لسنة 2016 الوايلى، هم كل من "أحمد.م.ب"، رجل أعمال وصاحب شركة سيارات، "محمد.س.م.س"، "أشرف.و.ف"، "شيماء.أ.و"،"سحر.أ.م"، "على.ع.أ"، "عبد العال.م.ع"، "ياسين.و"، "أحمد.م.ط"، موظف بإدارة المرور، "عادل.ب.ح"، موظف بإدارة المرور، "أحمد.ع"، موظف بإدارة المرور، "أشرف.م"، موظف بإدارة المرور، "عادل.ح"، موظف بإدارة المرور.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين لقيامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم، والتزوير عن طريق إثبات بيانات غير صحيحة من خلال مصوغات التراخيص الخاصة بالسيارات المضبوطة، وتسهيل بيع تلك السيارات لآخرين بغير مصوغ قانونى، وتقاضى رشوة نظير الإخلال لواجبات الوظيفة، واشتراك المتهمين جميعا بالنصب على المواطنين، والتلاعب فى أجزاء جوهرية من مكونات السيارات المضبوطة بغرض الغش".
البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة الوايلى، يفيد قيام "أحمد.م.ب"، رجل أعمال وصاحب شركة سيارات، بالاتفاق مع عدد من موظفى المرور، وموظفى شركة الكهرباء، بتزوير أوراق 16 سيارة غير معلومة المصدر "مسروقة"، على أنها تابعة لشركة الكهرباء، وأنه تم الحصول عليها من خلال إرساء أحد المناقصات "لوط سيارات" على شركته، ومن ثم يقوم موظفى المرور باستخراج أوراق تؤكد أن السيارات تابعة لشركة الكهرباء وأنه تم الحصول عليها بطريقة قانونية وسليمة، ثم تقوم الشركة أو معرض السيارات ببيعها للمواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة النقيب محمد أبو الفتوح، الضابط بالإدارة العامة بالمرور، وبإحالتهم للنيابة العامة، صدر قرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.