قال النائب الدكتور محمد فؤاد “المتحدث الرسمى لحزب الوفد” أن الحزب قد تقدم بمشروع قانون بتعديل المادة ١٠٧ مكرر، و التى تنص على: أنه "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة، المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى، أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
و قال المستشار بهاء الدين أبو شقة "رئيس الكتلة البرلمانية للوفد" أن هذه المادة تخالف الدستور، لأنها تتضمن إقرارها من المشرع بالنسبة للراشى أو الوسيط، إذ إنه من المباديء المستقرة لمحكمة النقض، أن الاعتراف كى يعول عليه ، لابد أن يكون اراديا، اي ان المعترف تكون ارادته حرة بعيدة، عن اي تداخل عليها، سواء كان وعدا او وعيدا اذ أن الوعد قرين الوعيد، مفسد للارادة يترتب عليه بطلان الاعتراف، و عدم التعويل عليه.
و أوضح "أبو شقة" أن هذه المادة يتحقق بها ذات المعنى، إذ إنها تتضمن وعدا من المشرع بالإعفاء من العقوبة، إذا اعترف على المرتشى، كما تتضمن وعيدا بإنه إذا لم يعترف سيعاقب بعقوبة المرتشى .
وتابع أبوشقة : يضاف إلى ذلك أن الواقع أو التطبيق العملى قد أثبت أن الراشي هو الذى يتدخل لإفساد ذمة الموظف، و هو فى مأمن إذا حقق غرضه بدفع الرشوة، و اذا تم ضبط الواقعة سينجو ارتكانا للمادة .
و أخيرا أشار "فؤاد" ان تلك المادة باتت تسهل من عملية الرشوة بشكل كبير، كما تجلى في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة، حيث افلت الراشي من العقاب، استنادا لهذا النص الذي اصبح رخصة، و وقاية للراشي و الوسيط، و هو ما يسهم في افساد المجتمع.