بعد 3 ايام من صدور قرار البنك المركزى وقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر خارج مصر تراجع طارق عامر محافظ البنك عن تطبيق ولم يكتف بذلك بل اعلن نفيه صدور مثل هذا القرار على الرغم من ارساله خطابات للبنوك تتضمن صيغة القرار الذى جاء نصه كالاتى " فى اطار المتابعة اللصيقة والمستمرة من البنك المركزى لسوق الصرف الاجنبى وفى ضوء قيام بعض العملاء بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد ارجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط .
وتابع القرار" بينما يسمح للعملاء باستخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملات الاجنبية خارج البلاد شريطة الالتزام بمضمون ما ورد بكتاب السيد المحافظ بتاريخ 6 يناير 2014بالا يجاوز الحد الاقصى المسموح به للتحويل للخارج خلال العام عن مئة الف دولار امريكى او ما يعادلها للعميل الواحد" .
وبعد التراجع جاء لسان حال عامر وكانه يقول " انا لا اكذب ولكنى اتجمل " حيث اكد أنه لا تغيير يمس كروت الخصم بالعملة المحلية الخاصة بالمواطنين عند استخدامها خارج مصر، مشيرا إلى أن المركزي وجه البنوك للتيقظ من تجار العملة الذين يستخدمون هذه الكروت في المضاربة. وقال عامر فى تصريحات إن لكل بنك الحق في وضع حدود على استخدامات عملائه من مدفوعات النقد الأجنبي بالخارج من خلال كروت الخصم بالعملة المحلية، لكن يجب التيقظ لحدوث عمليات تلاعب كبيرة من بعض العملاء عند استخدام كروت الخصم (الديبت كارد) للحصول على مبالغ كبيرة بالدولار ليس بغرض السفر أو السياحة أو المشتريات.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن عمليات المضاربة تكبد الدولة مليارات الدولارات، مشيرا إلى أنه تنظيما لهذا "التسيب" وجه البنك المركزي البنوك برقابة وتنظيم استخدام كروت بطاقات الخصم متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما ، وذلك لتجنب سوء استخدامها من المضاربين خارج البلاد.
ومن ناحية اخرى افادت بعض المصادر قريبة الصلة بالبنك المركزى ان السبب الحقيقى لتراجع عامر عن هذا القرار بهذه السرعة جاءت بسبب اعتراض مؤسسات دولية اقتصادية على تطبيق مثل هذه القرار الامر الذى استدعى جهة سيادية ابلاغ عامر بضرورة التراجع نظرا لما يمكن ان يكبده هذا التطبيق من خسائر تتعلق بامكانية استغلال تجار العملة لمثل هذا القرار واستمرار ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء
وعملت البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية على تنظيم حدود السحب النقدى والشراء بكروت الدفع – خصم وائتمان – والسحب النقدى خارج مصر، أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، وتم رصد عمليات الإتجار فى السلع عند التعامل بها خارج البلاد، وبالتالى تم وضع حد جديد للسحب النقدى عن التعامل بتلك البطاقات خارج مصر، بتخفيض منح "الكاش" بالدولار للعملاء عند السفر للخارج ووضع حد لسحب الدولار من ماكينات الصراف الآلى بالخارج، برفع عمولة استخدام كروت الدفع – خصم وائتمان – بالخارج من 2% إلى 3.5%..