قال خالد على، المحامى الحقوقى، أن رئيس مجلس الدولة احال طلب رد الدائرة الأولى التى كانت تنظر قضية تيران، والمقدم من المحامى محمد عادل سليمان، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، وسوف تحدد الدائرة موعد جلسة لنظر طلب الرد.
وأضاف "على" فى تدوينه له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" أن قضية تيران ذاتها فستظل معلقة لحين الفصل فى طلب الرد، إما بتأييد طلب الرد أو رفضه بعد تقديم طالب الرد دفاعه، أو بتنازله عنه فى أول جلسة.