ارتفاع جنونى يلاحق السلع الزراعية و المنتجات الغذائية ليس فى مصر فقط و انما على مستوى الشرق الاوسط و منه الى العالم كله ..و لكن تقرير منظمتى التعاون الاقتصادي والتنمية والفاو الصادر توقع انخفاض فى الاسعار قد يشمل المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة فى المنطقة العربية و على راسها القمح و الارز و لكنه توقع استمرار ارتفاع اسعار اللحوم خاصة فى الدول النامية و التى ستشهد خفض نسب الجوع و لكن لن يتم القضاء عليه بحلول 2030 كما تتوقع منظمات الامم المتحدة.
من جانبها رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) انتهاء الارتفاع الأخير في أسعار السلع الزراعية، إلا أن المنظمتين دعتا في تقريرهما التوقعات الزراعية (2016-2025) إلى الحذر من احتمال حدوث تقلب كبير في الأسعار.
فأسعار سترتفع مقارنة مع أسعار المحاصيل ومع تحسن دخل السكان خاصة في دول الاقتصادات الناشئة فإن الطلب على اللحوم والأسماك والدواجن سيشهد ارتفاعاً قوياً، وهو ما يزيد الطلب على الأعلاف خاصة الحبوب الخشنة والوجبات البروتينية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعارها مقارنة مع أسعار أغذية أساسية مثل القمح والأرز.
وطبقاً للتحليلات الأساسية في التقرير، فإنه في ظل السيناريو الحالي والذي تنمو فيه الإنتاجية الزراعية بالوتيرة الحالية ولا يتم القيام بتحرك كبير لخفض الجوع، فإن النمو المتوقع في توفر الأغذية سيؤدي إلى خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم من نحو 800 مليون شخص حالياً إلى اقل من 650 مليون شخص في 2025.
ويعني ذلك أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة لتغيير الوضع الراهن، فإنه لن يكون من الممكن القضاء على الجوع بحلول 2030 بما يحقق الهدف العالمي الذي تبناه المجتمع الدولي مؤخراً، كما يعني ضرورة القيام بتحرك عاجل.
تشتمل توقعات هذا العام على تركيز خاص على الامكانات والتحديات التي تواجه الزراعة في منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا فظهور الطبقة الوسطى في المجتمع، وسرعة التوسع الحضري في المدن وزيادة الاهتمام التجاري بموارد أفريقيا واراضيها الزراعية، سيحدد شكل تنمية هذا القطاع. وفيما تواجه المنطقة زيادة سريعة في أعداد السكان، فستبقى الزراعة أكبر مورد لتوظيف العديد من الشباب.
وتوقع التقرير زيادة في واردات منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا من الأغذية نظراً لتوقع زيادة الطلب على الأغذية بنسبة تزيد عن 3% خلال العقد المقبل، فيما يتوقع أن يزيد إجمالي الإنتاج الزراعي بنسبة لا تتجاوز 2.6% في العام رغم التحسن في الإنتاجية.
وسيتعين على صانعي السياسة وفق هذا التقرير اتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاجية ومن بينها تبني التكنولوجيا بشكل أسرع وتحسين الوصول إلى الأسواق وتحسين دمج المنتجين الصغار في سلسلة القيمة.
تدل التوقعات الزراعية على أن معظم صادرات السلع الغذائية ستبقى حكراً على عدد قليل من الدول، بينما ستتوزع الواردات على عدد أكبر بكثير من الدول رغم أنه من المتوقع أن تبقى الصين هي السوق الرئيسي لبعض السلع وخاصة حبوب الصويا. وركز التقرير على أهمية وجود أسواق تعمل بشكل جيد لتمكين الأغذية من الانتقال من المناطق التي يوجد فيها فائض إلى المناطق التي تعاني من نقص، وتحسين الأمن الغذائي.
وخلال إطلاق تقرير التوقعات في روما، قال أنجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "رغم أننا نشهد حالياً فترة من انخفاض أسعار السلع الزراعية، إلا أننا يجب أن نبقى حذرين نظراً لأن التغيرات في الأسواق قد تحدث بشكل سريع. والأولوية الرئيسية للحكومات في السياق الحالي هو تطبيق سياسيات من شأنها أن تزيد الإنتاجية الزراعية بشكل متسق ومستدام. ومن المهم جداً أن نضع سياسيات زراعية صحيحة إذا أردنا إنهاء الجوع ونقص التغذية في العقود المقبلة".
وأكد السيد جوريا على ضرورة "تحقيق نمو الإنتاج الزراعي بشكل كبير لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطعام والأعلاف والمنتجات الخام الضرورية للاستخدامات الصناعية، ويجب أن يتم كل ذلك بطريقة مستدامة. ونحن متفائلون بأنه سيتم تلبية الطلب المستقبلي على السلع الزراعية بشكل اساسي من خلال زيادة الإنتاجية وليس من خلال توسيع مناطق المحاصيل أو قطعان الماشية".
ومن بين النتائج الأخرى التي توصل إليها التقرير ذيادة حجم التجارة العالمية في السلع الزراعية بنسبة 1.8 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنة مع 4.3 في المائة سنوياً خلال العقد الماضي
و أن تكون أسعار السلع الغذائية للمستهلكين أقل تقلباً من أسعار المنتجين الزراعيين خلال العقد المقبل.
في الدول النامية يتوقع أن يزداد استهلاك السكر بنسبة 15 في المائة لكل شخص وأن يزداد استهلاك منتجات الألبان بنسبة 20 في المائة خلال الفترة المتوقعة.