سلسلة طويلة من جرائم الرشوة التى سقط عنها القناع خلال الفترة الماضية ، البداية كانت من حيث الايقاع بموظفين اتخذوا من وظائفهم ستارا لخدمة مصالحهم ، والكشف عن مسئولين كبار فى الدولة يتقاضون رشاوى فيما يعد نتاجا حقيقيا لحجم الفساد داخل المؤسسات عبر العصور الماضية.
وبالفعل تم القبض على مسئولين كبار فى الحكومة بتهمة الرشوة والفساد، وآخرهم ، قضية محافظة القاهرة التى تم خلالها القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان عام محافظة القاهرة، بعد سقوطه فى أيدى الأجهزة الرقابية بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، حيث واجهته هذه الأجهزة بتسجيل المحادثات الهاتفية مع صاحب عقار ليأخذ رشوة قدرها 100 ألف جنية مقابل إنهاء إجراءات التراخيص المعطلة بسبب عدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وخلال تلقيه رشوة قيمتها 50 ألف جنية فوجئ بضباط الرقابة الإدارية يحاصرونه ويلقون القبض عليه داخل مكتبه بمبنى المحافظة، ومعه المبلغ.
قضية وزارة الصحة أواخر شهر مايو الماضي، ألقت الأجهزة الرقابية خلالها القبض على مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا برشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه ، وعثر الأمن معه على 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية فى قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكى بمعهد ناصر، وتمت إحالته للتحقيق.
مطلع سبتمبر الماضى حينما فوجئنا بإقالة وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال ، والقبض عليه على بُعد عدة امتار قليلة من مجلس الوزراء ، والقبض على مدير مكتبه محيى الدين محمد سعيد، بالإضافة إلى شخصين آخرين بتهمة تلقى الرشوة، من أحد رجال الأعمال مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدانا للمتهم بتقديم الرشوة والذى ألقى القبض عليه أيضا.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة فى ذلك الوقت، أنه "تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت فى عضوية عاملة بالنادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه".
وفى أبريل الماضى ، قررت محكمة جنايات القاهرة، معاقبة الوزير السابق، بالسجن عشر سنوات ومدير مكتبه محيى الدين سعيد، كما قررت المحكمة تغريم هلال مبلغ مليون جنيها (قرابة 112 ألف دولار)، كما غرمت مدير مكتبه مبلغ نصف مليون دولار، فى حين أعفت المحكمة ذاتها رجل الأعمال أيمن رفعت ، والوسيط فى الرشوة رجل الأعمال محمد فودة من التهم المنسوبة إليهما بحسب مصدر قضائى .