بعد تصريح توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن إعتذاره عن غزو العراق طالب العديد من خبراء القانون بضرورة رفع العراق قضية للمحكمة الجنائية الجنائية الدولية فيما أختلف أخرون حول تسييس المحكمة وعدم إمكانية محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى الدكتور برهام عطاالله "الخبير بالقانون الدولي" أن الوضع الحالي يؤكد ضعف العرب وعدم تماسكهم وقوة نفوذ الدول الأوروبية واعترافها بالقتل والتدمير والتخريب دون وجود محاسبة دولية واصفا الضوع الحالي بأنها " ثورة عالمية يسيطر عليها البلطجية ".
وأوضح الدكتور محمود كبيش "لخبير القانوني" ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة أن خروج التنظيمات الارهابية لا يكون تلقائي ويخطط لها من قبل دول اخري، وتظل في حاجة الي الغرب والدول الكبري لتتولي شئونها، وهذا أمر مسلم به من الحركات الارهابية، مضيفا أن الدول الكبري بناء علي دراسات متعمقة تجريها، وطبيعة الشعوب وتجنيدهم وتدخلهم بحجة محاربة التنظيمات، والغرض الا تنعم بالاستقرار كما حدث بالعراق وتدخل هذه الدول، لا يكن بقصد مصالح الدول ساهمت لتوريط صدام في غزو الكويت، وهي التي تدخلت لمحاربته وما قامت به أمريكا في العراق، كان تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرا أنه من المستحيل مقاضاة أمريكا، لأنها مسيسة والولايات المتحدة ليست عضوا في نظام روما.
في حين صرح ثروت الخرباوي" القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الارهابية" أن إعتذار توني بلير بلير دليل يثبت أن الغرب كله وامريكا قد ارتكبت جريمة انسانية، لا يستطيع احد إخفائها، كما طالب العراق بإقامة دعوة امام محكمة العدل الدولية، ضد بريطانيا والاثار التي ترتبت عليها انشاء حركة داعش، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود السياسية والقضائية والإعلامية، حتي لا تستطيع أن تتلاعب في القضية.
فيما أعلن أحمد بان "الباحث في شئون الجماعات الدينية" أن بريطانيا تسخر وتعبث بمستعراتها، ولجنة برلمانية تحقق في مقتل 199 بريطاني، لهم بشر لهم حقوق والعراقيين ليس لهم حقوق، مؤكدا أن صناعة داعش كان لصالح ولادة تنظيمات مسلحة، مشيرا أن البلاد العربية ليست شعوب حيه لتقوم بالتصعيد لطرح القضية، في مجلس الأمن وحصر الخسائر وتحديد حجم الضرر والزام بريطانيا، والولايات المتحدة لكن لا يوجد تعويض كاف ومناسب، يعالج ما جري من سنوات الإحتلال.