بعد تفاقم أزمة الدولار وتدهور أرصدة الاحتياطى الأجنبى فى السنوات الأخيرة ، والذى وصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى ، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير ، الأمر الذى ألقى بظلاله حول قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الواردات لعدة شهور قادمة ، وقد اعتمد الكثيرون على مساهمة التدفقات النقدية التى تنتظر مصر وصولها خلال أيام على المساهمة فى حل هذه الأزمة.
ويأتى ضمن التدفقات النقدية مبلغ 2 مليار دولار، تمثل باقى دفعات المنحة السعودية البالغ قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار، والتى تلقت القاهرة الدفعة الأولى منها بقيمة 500 مليون دولار فى مايو الماضى، بالإضافة إلى وديعة دولارية من الإمارات بقيمة 2 مليار دولار، والتى يتوقع البنك المركزى استلام الشريحة الأولى منها بنصف المبلغ خلال أيام، وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى.
كما يفتح إقرار ضريبة القيمة المضافة من قبل مجلس النواب والتى يتوقع بدء تطبيقها سبتمبر المقبل، الباب لصرف قرضين لدعم الموزانة بقيمة 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والإفريقى للتنمية بواقع مليار دولار من الأول و500 مليون من الأخير.
ويتزامن ذلك الأمر مع تلميحات قوية بتحركات قادمة لخفض سعر صرف الجنيه على لسان محافظ البنك المركزى وجاء فيها : "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة ، سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظرى واتحمل نتائجها.. استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية.. أسعار الصرف غير الحقيقية تعنى تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش فى مصر بمن فيهم الأغنياء".
وأضاف عامر، أن البنك المركزى حصل على 22.5 مليار دولار فى السنوات الخمس الماضية "ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف ، وكان يجب استخدامها فى إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبى". وقال عامر "مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصرى وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد" وأشار بقوله "لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج".
وكان البنك المركزى قد سمح للجنيه بالهبوط أمام الدولار بنسبة 14% دفعة واحدة من 773 قرشًا إلى 885 قرشًا للدولار، فى مارس الماضى، ثم رفعه مرة أخرى إلى 878 فى عطاء استثنائى وهو السعر الذى تم الإبقاء عليه حتى الآن، على أن تبيع البنوك الدولار لعملائها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر.