أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، العديد من قرارات المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بالموانى والمطارات للعديد من الشخصيات العامة السياسية منها والاجتماعية والفنية والرياضية ، وهو مايثير تساؤلات حول قواعد الإدراج بالمطارات والموانى لمنع سفر البعض ، أو ترقب وصولهم بناء على إدراج الإسم من قبل الأمن العام ، بقرار من النيابة العامة للتحقيق معه فى إحدي القضايا.
من جانبها ، أكدت مصادر بالمطار ، أن السلطات الأمنية مجرد جهة منفذة لقرارات العديد من الجهات الأخرى ، وفقا لما هو مدون على أجهزة الحاسب الآلى من مصلحة الجوازات ، ولا يعرف بالقرار سوى عند وضع كارت الراكب على الأجهزة للكشف ، ويظهر من خلاله قرار الإدراج ولا يحدد سببه.
وأوضحت المصادر لـ" انفراد " أن هناك فارق بين الإدراج على قوائم ترقب الوصول ، وغالبا ما تطبق على المصريين ، وفى حالات استثنائية على الأجنبى إذا كان مطلوبا فى إحدى القضايا أو هارب من تنفيذ حكم قضائى أو مطلوب من أى جهة أمنية وبين إدراج المنع من دخول البلاد ، ويطبق على الأجانب فقط وتقوم السلطات الأمنية بإخطاره بأنه شخص غير مرغوب فى دخوله للبلد.
وأضافت المصادر أن قرارات الإدراج والمنع المعنى بها تلك الجهات " المحاكم والنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع والمدعى العام العسكرى والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وجهاز الأمن الوطنى وإدارة الشئون الشخصية بالقوات المسلحة وإدارة الأمن العام فى وزارة الداخلية" ، وأحيانا يفاجأ به الراكب بالمطار، وفى تلك الحالة يتوجه إلى مصلحة الجوازات لرفع الإدراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الأسباب .
وللإدراج على قوائم الترقب والوصول أنواع ، أولها مجرد إبلاغ الجهة المدرجة بوصول الشخص المدرج فقط ، والسماح له بمغادرة المطار أو إبلاغ الجهة المدرجة وسحب جواز سفره ، لضمان تقدمه الفورى للجهة المدرجة أو أن يكون الإدراج مقترن بالضبط والإحضار ، فى ذات الوقت من حق المدرج اللجوء لرفع اسمه من القوائم إذا لم يتم الإدراج على أسس قانونية أو احكام قضائية أيضا.