" ترك الأنثى دون ختان أمرًا غير صحيحًا " تصريحات صادمة لم تصدر فقط من عضو مجلس نواب من المفترض أن يجرم الختان بقانون رسمى يصدر فى غضون أيام أنما أيضا صدرت من طبيب و أب هو د.أحمد الطحاوي عضو مجلس النواب معللا بذلك أنه أمر شرعي وليس طبيا "ً.
ختان "الإناث" عملية إجرامية تشاع فى مجتمعنا المصري وتتزايد كل يوم ولا زالت تجرى لبعض الفتيات فى الأماكن الريفية وفى أوساط الأسر التى لا تتمتع بالثقافة الصحية اللازمة، برغم من أن الختان يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة.
وبرغم من أن المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان وغيرها يناشدان بتشديد العقوبة إلى السجن المشدد، بإعتبار فعل ختان الإناث ينتج عنه عاهة مستديمة، وأن هذا الفعل فى أغلب الأوقات يتم من شخص بالغ على طفل وطبقا لقانون الطفل ينبغى مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل، وإذا نتج عن ختان وفاة الطفلة تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتباره ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار ويجب أن يضاعف العقوبة الى الإعدام.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون تغليظ العقوبات على ختان الإناث يساهم فى الحد من هذه الظاهرة، مشيراَ إلى أن قانون العقوبات يتضمن هذا الأمر، حيث أن المادة "242" من قانون العقوبات يعاقب على ختان الإناث بتهمة التعدى حتى لو لم يحدث أثر على الجسد .
أكد المجلس القومى للسكان، أن أضرار ختان الإناث كثيرة جداً منها حدوث العدوى والنزيف والصدمات العصبية وتشوية الأعضاء التناسلية الخارجية والتهابات مزمنة فى الجهاز البولى والتناسلى وتعسر الولادة وعدم حصول المرأة على الإشباع الجنسى الكامل.
وأضافت المجلس أن الأجزاء التى يتم قطعها فى عمليات الختان تحمى الجهاز التناسلى الداخلى والخارجى من الميكروبات والجراثيم لأنها تساعد على ترطيب الأنسجة وتمنعها من التشقق .
كما أكدت السفيرة مشيرة خطاب الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة على أن نسبة ممارسة ختان الاناث فى الوجه القبلى انخفضت من 75 % الى 65 % بينما لا تتعدى النسبة فى بعض محافظات الوجه البحرى 9 %، موضحة ان ارتفاع نسبة الممارسة فى الوجه القبلى نتيجة قربها من الدول الافريقية التى تمارس هذه العادة
كانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا من نقطة شرطة مستشفى نجع حمادى العام عن حضور طفلة مصابة بنزيف اثر عملية ختان .
وأقرت والدة الطفلة بأنها استعانت بالمتهم لاجراء عملية الختان لابنتها لقاء مبلغ 105 جنيهات، واعترف المتهم بأنه قام باجراء عملية الختان بمسكن المجنى عليها، واستعان فى ذلك بمشرط جراحى تخلص منه وعدد 2 جفت تم ضبطهما.
وأهاب النائب العام بجميع المواطنين الالتزام باحكام القانون لما ينتج عن ختان الاناث من اثار طبية ونفسية ضارة بصحة الفتاة ومنعا لتعرضهم للمساءلة الجنائية.
كانت سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومى للمرأة قد دعت فى وقت سابق إلى تجديد الجهود الدولية للقضاء على ختان الإناث من أجل وقف هذه الممارسة الضارة، مشيرة إلى حدوث تحولات هامة خلال الفترة الأخيرة فى هذا المجال.
فى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان - تعليقًا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث - إنه بصفته طبيبًا يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وإذا كان الختان جائرًا فهذا خطأ أيضً.
وأضاف "الطحاوى"لازم نشوف أهل العلم، وبصفتى طبيب؛ فعندما يكون ختان الإناث جائرًا تحدث مشكلات نفسية كبيرة، خاصة فى العلاقة الحميمية، وعندما نترك الأنثى من غير ختان، يحدث تلوث فى هذه المنطقة، وإثارة جنسية غير مرغوبة، تؤدى إلى مشكلات كبيرة.
وتابع "الطحاوى"إحنا ناخد رأى الشرع فى مسألة ختان الإناث، وليس رأى وزير الصحة ولا غيره، والنبى قال: أخفضى ولا تجورى.. ويا ريت ما ناخدش قضية ختان الإناث إنها مُسلّم بيها من الغرب، المفروض نشوف أهل العلم ونتناول القضية بشكل علمى وطبى وشرعى"