طالب على شكرى، نائب رئيس الغرف التجارية للقاهرة، المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة إعادة حساباته فى زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليار جنيه والذى أعلن عنه مؤخرا فى العام المالى 2016 – 2017 كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية خلال المرحلة القادمة قائلا " سيادة الوزير نرجو إعادة النظر فى دعم الصادرات ومنظومة الدعم والإجراءات الخاطئة".
وانتقد شكرى رفع دعم الصادرات متسائلا ما هو المردود من وراء ذلك ؟ خاصة أن الصادرات رغم دعمها لم تساهم فى خفض سعر الدولار الذى تخطى حاليا حاجز الـ11 جنيها نتيجة الإجراءات الخاطئة تجاه هذا الدعم الذى لم يشعر به المواطن بل تزداد الأمور صعوبة يوما بعد الآخر.
وحذر شكرى من زيادة دعم الصادرات ودعم المنتجين وانعكاس ذلك سلبيا على المواطنين الذين لم يشعروا بأى تحسن فى الأسعار ، قائلا إن المصدرين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمى من البنوك لتلبية احتياجاتهم من استيراد مستلزمات الإنتاج ، ولكن السؤال هنا أين حصيلة الصادرات ؟ ولماذا لم تؤثر فى أزمة الدولار التى نعيشها حاليا ؟
وأشار نائب رئيس الغرف التجارية للقاهرة إلى أن المصدرين يبيعون حصيلتهم الدولارية في السوق السوداء للاستفادة من فرق السعر ، ولكن عند احتياجهم للدولار يتجهون إلى البنوك للاستفادة من فرق السعر أيضا ، متسائلا أين الإجراءات التى تحافظ على كافة الحقوق ، ومن أهمها حق الدولة والمواطنين فى الشعور بالأسعار وخفضها وأزمة الدولار التى لا تزال موجودة بل تتعقد يوما بعد الآخر.
وطالب نائب رئيس الغرفة الحكومة، باعادة النظر بشكل جدى فى دعم الصادرات وخفض سعر الغاز للمنتجين ، حيث أن هذا لم يؤثر فى الشارع المجتمعى ، أو أزمة الدولار الحالية مطالبا بجود إجراءات حازمة وسريعة تجاه هذا الدعم ، ليأخذ كل ذى حق حقة ، حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك ، إذا أردنا الإصلاح فعليا ، والحد من أزمة الدولار ، وزيادة الأسعار التى تطرأ على كثيرا من السلع من وراء هذا التخبط ، وعدم وجود إجراءات فعلية لضبط الأمور.