قال حسن حسين، المقرر القانونى لحملة "لا للأحزاب الدينية"، أنه استند فى بلاغه ضد نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام و المتحدث الرسمى، الذى اتهمه فيه بالإضرار بالأمن القومى المصرى ، على مقابلته السرية لتسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة على مادتين.
وأضاف "حسين" فى تصريح لـ"انفراد" أن المادة الأولى هى 78 فقرة 1،2 من قانون العقوبات و تنص على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة نقودا أو منفعه أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد".
وأشار "حسين" الى أن المادة الثانية هى المادة 77 د والتى تنص على أن "يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن السلم، والسجن المشدد إذا ارتكب فى زمن الحرب".
وكانت الحملة قد تقدمت ببلاغ مقيد برقم 9356 لسنة 2016 عرائض النائب العام، وذكرت فيه أنه تم تداول خبر عبر وسائل الإعلام المختلفة يفيد بمقابلة نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام و المتحدث الرسمى للحزب مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبى ليفنى بجامعة هارفورد الأمريكية عقب إلقائها محاضرة عامة للطلبة عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
وأضاف البلاغ، أنه لم يتم الإعلان عما دار فى اللقاء سواء من جانب نادر بكار أو ليفنى أو حتى من قيادات حزب النور، وحيث أن نادر بكار شخصية عامة، وذا صفة عمومية حيث أنه من قيادات حزب النور وفى عدم الإفصاح والرد عما دار فى هذا الاجتماع يجعل الشكوك تحوم حول هذا اللقاء.
وأشار البلاغ، أنه على حزب النور أن يوضح للرأى العام والدولة المصرية ما دار فى هذا اللقاء لإن المقابلة تعطى انطباعا للمصريين أن الأمر به سر يعرض الأمن القومى المصرى للخطر، وليس معنى أن "إسرائيل" دولة يوجد معها علاقات دبلوماسية يتيح للجميع الاجتماع السرى بين مواطن مصرى ومسئولة رفيعة المستوى مثل ليفنى، خاصة وأن نادر بكار يعد بمثابة الموظف العام.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مقابلة نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام و المتحدث الرسمى، لتسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، للحد من مثل تلك الأفعال.