قال المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، فى دراسة صادرة اليوم ان الانقلاب العسكري الفاشل فى تركيا من المتوقع أن يؤدى إلى 7 تحولات داخلية وخارجية.
وتابع فى بيان له اليوم : أولاها: إخضاع المؤسسة العسكرية،حيث تكشف المؤشرات الأولية لسياسات حكومة العدالة والتنمية عن اتجاهها للهيمنة المطلقة على المؤسسة العسكرية بحيث تصبح تابعة بصورة كاملة للرئاسة التركية ولحزب العدالة والتنمية من خلال إقالة كافة القيادات العسكرية التي لا تتبنى النهج الأيديولوجي للحزب واستبدالهم بقيادات موالية للعدالة والتنمية وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية من الداخل وتغيير عقيدتها العسكرية بصورة شاملة واستغلال حالة الضعف والانكسار في صفوف المنتمين للمؤسسة العسكرية لحسم السيطرة الكاملة عليها، حيث تصاعدت منذ اليوم الأول عمليات القبض على قيادات عسكرية متعددة بدعوى دعمها للانقلاب أو انتمائها للتنظيمالموازي بقيادة فتح الله كولن على الرغم من عدم إثبات هذه الاتهامات.
ومن المتوقع ان تركز قيادات العدالة والتنمية على إنهاء الاستقلالية المؤسسية للجيش وتغيير العقيدة العسكرية التي تمنح الجيش دورًا في حماية قيم الجمهورية العلمانية والسماح لخريجي المدارس الدينية بالانضمام للكليات العسكرية، وهو ما كان محظورًا في فترات سابقة، فضلا عن تشديد الرقابة على موازنة المؤسسة العسكرية وتغيير كافة التشريعات التي تقر استقلالية الجيش في إدارة قواته والتأكيد على تبعية رئيس الأركان لوزير الدفاع ورئيس الجمهورية بصورة كاملة.
وعلى المستوى المؤسسي، ستقوم الحكومة التركية بتوسيع نطاق صلاحيات المؤسسة الأمنية والارتقاء بمستويات تسليحها وتدريبها لتصبح أقرب لجيش موازٍ وقوات شبه عسكرية لمواجهة احتمالات تكرار سيناريو الانقلاب العسكري وتحقيق التوازن العسكري بين الجيش والأمن.
وثانى التحولات المتوقعة - بحسب الدراسة التى أعدتها وحدة التحولات الداخلية بالمركز الاقليمى- هو مركزية مؤسسة الرئاسة فمن المرجح أن يتجه رجب أردوغان لاستغلال حالة الاصطفاف الشعبي للتصدي لمحاولة الانقلاب العسكري وتصاعد دعم الرأى العام لحكومة حزب العدالة والتنمية في تغيير التراتبية المؤسسية في النظام السياسي لصالح مؤسسة الرئاسة بصورة نهائية من خلال إيجاد آليات لإخضاع القضاء للرئاسة وتوسيع نطاق الصلاحيات التشريعية والتنفيذية لرئيس الجهورية.
ويستدل على هذه الاتجاهات بقرارات إقالة خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء البالغ عددهم 22 عقب انتهاء محاولة الانقلاب العسكري وإعلان رئيس الوزراء التركيبن علي يلدريم عن وجود اتجاهات لتعديل الدستور التركي لتشديد العقوبات المفروضة على الانقلابات العسكرية لتصل إلى الإعدام ووضع آليات لضمان عدم تكرار الانقلابات العسكرية.
وثالثا ،تفكيك المعارضة السياسية ،فعلى الرغم من دعم أحزاب المعارضة التركية لحزبالعدالة والتنمية وإعلانها رفض الانقلاب العسكري، فإن الرئيس أردوغان قد يستغل الزخم المتصاعد عقب إخفاق محاولة الانقلاب في إضعاف وفرض ضغوط على بعض المعارضين الأكثر مناوئةً لحزب العدالة والتنمية من خلال اتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب والانتماء للتنظيم الموازي التابع لفتح الله كولن، وهو الاتهام الذي سيتم توظيفه كمسوغ قانوني لتصفية المعارضين ومواجهة وسائل الإعلام والصحف المعارضة لحزب العدالة والتنمية، ويمكن اعتبار سيناريو التخلص من فتح الله كولن وحركة الخدمة التيكانت حليفة لحزب العدالة والتنمية قابلا للتكرار في مواجهة أقطاب المعارضة السياسية.
والتحول الرابع المتوقع هو مراجعة وضع الأكراد،فلم تتضح بعد اتجاهات التحول فيسياسات أردوغان في مواجهة الأكراد، حيث أن انهيار المصالحة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني التي تمت في عام 2013، وتجدد الاشتباكات بين الجيش وحزب العمال الكردستاني ارتبط بمحاولات أردوغان استرضاء قيادات المؤسسة العسكرية لدعم أردوغان في مواجهة حركة الخدمة وعبدالله كولن منذ عام 2015، وقديدفع تركيز أردوغان على ترتيب الأوضاع الداخلية إلى محاولة التوصل لهدنة أومصالحة مؤقتة مع حزب العمال الكردستاني، أما السيناريو البديل فيتمثل في تصعيدالمواجهات العسكرية مع الأكراد لصرف الانتباه الداخلي عن التحولات المؤسسيةالجوهرية الهادفة للهيمنة على النظام السياسي، إلا أن حالة الضعف والانقسام فيصفوف الجيش وتدني الروح المعنوية قد تضعف من احتمالية هذا السيناريو.
أما تردي الأوضاع الأمنية،ويمثل التحول الخامس فمن المتوقع ان يؤدى تفكك المؤسسة العسكرية وتراجع قدراتها العسكرية في الأمد القريب لحالة سيولة حدودية قد تسمح للمسلحين من عناصر "داعش" بالتسلل إلى داخل تركيا وتنفيذ عمليات إرهابية واسعة النطاق في مناطق تجمعات المدنيين على غرار التفجيرات التي شهدها مطار أتاتورك في أسطنبول في 29 يونيو 2016 والتي أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة العشرات، وبالتوازي مع ذلك ستؤدي السيولة الحدودية لاحتدام الصراع الأهلي فيسوريا مع انكسار الإجراءات التركية المشددة التي تم الاتفاق عليها مع حلف الناتولمنع تسلل المقاتلين الأجانب والإمدادات العسكرية والأسلحة إلى صفوف تنظيم"داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا عبر الحدود التركية.
ويتجه المركز الاقليمى الى توقع تراجع الدور الإقليمي، فمن المرجح أن تؤدي سياسات الارتداد للداخل إلى تراجع التدخل التركي في بؤر الصراعات الإقليمية، حيث توجد احتمالات لانسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقه في شمال العراق لاستكمال إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بالتوازي مع الاستمرار في اتجاهات المصالحة مع بعض القوى الدولية والإقليمية مثل روسيا وإسرائيل، فضلا عن تحجيم التدخل العسكري التركي في سوريا نتيجة تراجع القدرات العسكرية للقوات التركية وفقدانهاالقدرة على تنفيذ عمليات خارج الحدود على الأقل خلال المدى القريب والمتوسط والتركيز على تأمين الحدود التركية- السورية ومنع تسلل العناصر المسلحة إلى الداخل السوري.
أما التحول السابع المتوقع بعد فشل الانقلاب العسكري فى تركيا فهو تحجيم التزامات الناتو،حيث تؤكد بعض المؤشرات على أن وضع تركيا داخل حلف الناتو سيخضع لمراجعات متعددة، وهو ما عبر عنه الخبير الأمريكي إيان بريمر بتأكيده على ضرورة مواجهة الناتو لقضية مدى استقرار تركيا وقدرتها على تحمل التزاماتها تجاه الناتو خاصة عقب الانهيار الكامل للجيش التركي وتأكد عدم قدرته على تنفيذ مهام عسكرية في إطار الحرب على "داعش" في سوريا والعراق.