تباينت أراء وردود افعال أعضاء مجلس النواب، حول مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، لتكون "القيمة المضافة" بدلا من الضريبة العامة على المبيعات، وزيادة أسعار السلع والخدمات بما يقرب 15% ، ويستعد البرلمان لمناقشته تحت قبة البرلمان لاقراره وبدء العمل به.
نائب المصريين الأحرار عن تطبيق القيمة المضافة:" الحكومة بتستغفلنا ونواياها سيئة تجاه الشعب
وقال النائب جمال عباس عمر،عضو مجلس النواب،عن المصريين الأحرار بأسيوط،أن الحكومة تضع نفسها في صدام مع البرلمان والشعب وإصرارها علي تطبيق قانون ضريبي سيعمل علي زيادة الاسعار بشكل غير مسبوق رغم تحذيرات الكثيرين والمخاوف حول تطبيق القانون متسائلاً "مفيش طرق أخري للحكومة لزيادة الايرادات غير أنها تضع يدها في جيوب المواطنين ومحدودي الدخل".
وأشار عباس فى بيان له اليوم،إلي أن الحكومة اتخذت في الفترة الماضية منذأكثر من 6 أشهر قرارات من شأنها زيادة الاسعار ،وذلك حينما تم اقرار زيادة نسبة الجمارك علي اكثر من 500 منتج ،لتظهر علينا الحكومة اليوم بعد الزيادات السابقة لتقر زيادات جديدة تضاف علي السابقة،مؤكداً أن الحكومة تتزاكى علينا قائلاً "الحكومة بتستغفلنا ونواياها سيئة تجاه الشعب وبدلاً من تقليل الدعم ومحاربة محدودي الدخل في لقمة عيشهم أن تحارب نفسها والفساد الذي طال كل مؤسساتها وأخره فساد القمح الذي كلف خزينة الدولة بالمليارات".
وأكد نائب أسيوط،أن القانون غير دستوري حيث يتضمن ضريبتي"الاستهلاك او الجدول "ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة ،مشدداً علي ضرورة رفض القانون وأي قانون يؤدي إلي زيادة الأسعار ويجب علي الحكومة مراجعة قراراتها،بالإضافة إلي مراعاة محدودي الدخل طبقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم علي رفع المعاناة عن محدودي الدخل وتقديم كل الدعم إليهم.
وكيل لجنة الصناعة : القانون يهدف لتحقيق 182 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة ويرفع التضخم 1.5 %
فيما أوضح النائب محمد بدران ، عضو مجلس النواب ، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ضريبة القيمة المضافة امتداداً لضريبة المبيعات مشيراً إلى أنها لم تُعرض على المجلس بشكل رسمى ونهائى ولكنها فى مرحلة العرض على لجنة الخطة والموازنة ثم بعد إعداد تقرير وإبداء الملاحظات من قِبل اللجنة سوف تعرض على المجلس فى جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه.
وأضاف بدران فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد على، فى برنامجه لقمة عيش والمُذاع على قناة العاصمة، أن السعر المقترح للضريبة المضافة يصل إلى 14 % مما يتسبب فى رفع معدلات التضخم من 1 إلى 1.5% بالإضافة إلى أنه هناك الكثير من الخدمات التى سوف يتم اضافتها كانت غير خاضعة للضرائب.
وأكد بدران أنه سوف يتم إعفاء بعض السلع خاصة السلع الغذائية من الضريبة ،مشيراً إلى أن القانون مُستهدف منه تحقيق 182 مليار جنيه لهذا العام للموازنة العامة للدولة منوهاً أن القانون من أهم الموارد التى تعتمد عليها الدولة فى سد عجز الموازنة وبدون إقراره سيزداد عجز الموازنة.
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية: المتضرر الوحيد من هذا القانون هو المواطن العادى الضعيف
وبدوره قال الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لن يدافع عن شىء غير مؤمن به، وان المتضرر الوحيد من هذا القانون هو المواطن العادى الضعيف، مؤكدا أنهم كأعضاء مجلس النواب، لم يكن أمامهم سوى ابقاء الوضع على ماهو عليه.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد قانون أساسى ومهم، لأنه يأخذ ضريبة على الاستهلاك، ولكن لابد من مناقشة الجداول المرفقة بالقانون، لتخفيف العبء عن المواطن البسيط.
وتابع: لا يجب أن ندفن رؤوسنا فى الرمال، وتأجيل حل المشكلة يزيد العبء.
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسي, عقدت أول اجتماعاتها، لمناقشة مشروع الحكومة حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة, وقررت اللجنة تشكيل لجنة خماسية منبثقة منها لإعداد تقرير مبدئي عن المشروع, تشكلت اللجنة من النواب, مرفت ألكسان مطر, وطلعت خليل, وعصمت زايد, وسيلفيا نبيل, وهشام عبد الواحد.